أعلنت وزارة المال الكويتية أمس توقع عجز قياسي يناهز 38 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2016/2017، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكل مورداً أساسياً للخزينة العامة. وأوضحت الوزارة في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، بلغت جملة الإيرادات 7,4 مليار دينار (24,4 مليار دولار) بميزانية 2016/2017 التي تبدأ سنتها المالية في الأول من إبريل/ نيسان. وتبلغ النفقات 18,9 مليار دينار (62,4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 1,6 في المئة عن العام المالي السابق. وعليه، يقدر عجز الموازنة ب 11,5 مليار دينار (38 مليار دولار). ومن مجمل الدخل، تبلغ الإيرادات النفطية في الموازنة المقبلة 19,1 مليار دولار، ما نسبته 78 في المئة فقط من إيرادات الموازنة، علماً أن النفط كان يساهم عادة بزهاء 94 في المئة من الإيرادات. وتوقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار، وذلك للمرة الأولى بعد 16 عاماً من تسجيل فوائض، ما ساهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح إن تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع الميزانية 2016/2017 بلغت 1,2 مليار دينار وبنسبة 22 في المئة من جملة الإيرادات وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2016/2017) 7,4 مليار دينار. وبالنسبة للمقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة قال الصالح ، بلغ المقتطع من الإيرادات العامة للأجيال القادمة للسنة المالية (2016/2017) 0,7 مليار دينار بنسبة 10 في المئة من إجمالي تقديرات الإيرادات. وأضاف أن أبواب المصروفات والتي روعيت في إعدادها الاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 18,9 مليار دينار بنقص قدره 279 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015/2016 بنسبة 1,6 في المئة. وعن العجز في الميزانية قال الصالح، في ظل أوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام وفي ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولاراً للبرميل وبحجم إنتاج 2,8 مليون برميل يومياً فقد ترتب على ذلك حدوث عجز بميزانية السنة المالية 2016/2017 بلغ 12,2 مليار دينار كويتي. وأضاف أن تقديرات المرتبات وما في حكمها بلغت 10385,5 مليون دينار بمشروع ميزانية 2016/2017 والتي تدرج في البابين الأول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث شكلت 55 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية. كونا