قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إنه مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الحاصل نتيجة للفائض النفطي المتوافر في السوق العالمية، وتباطؤ نمو بعض الاقتصادات العالمية مثل الصين، فإن دول الخليج أصبحت تعيش أزمة اقتصادية، وذلك من خلال ظهور العجز في موازناتها بانخفاض دخلها من النفط بنحو 50 في المائة في عام 2015، كذلك البطء في تنفيذ عدد من المشروعات، بالإضافة إلى الاستغناء عن العمالة في القطاعين العام والخاص، وعليه أقدمت دول مجلس التعاون على اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من حدة التراجع في العائدات. وعن هذه الإجراءات قال العقيل: «الاتجاه لتحرير أسعار الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء والماء، فعلى سبيل المثال، تشير أحدث الإحصاءات إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة في دول المجلس، ففي السعودية ارتفعت بنسبة 60 إلى 72 في المائة، وفي قطر بنسبة 30 إلى 35 في المائة، وفي البحرين بنسبة 45 إلى 50 في المائة، وفي الإمارات بنسبة 24 في المائة، وفي الكويت بنسبة 62 في المائة». وتابع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، قائلاً: «هذه الحلول تبقى حلولاً جزئية، ولها آثار سلبية على القطاع الصناعي الخليجي، وبالتالي على النمو الاقتصادي ككل على المدى القصير وربما المتوسط، ولا بد من أخذ هذه الإجراءات ضمن سياق تصحيحي شامل». وأكد العقيل أن هناك تبعات سلبية يمكن أن يتركها ذلك الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية على الكثير من القطاعات في دول المجلس على المديين القصير والمتوسط، ومن ضمنها القطاع الصناعي، وذلك لأن الوقود يعد مدخلاً أساسيًا في عملية الإنتاج للقطاع الصناعي، بحسب قوله. وبيّن أن «ارتفاع أسعار الطاقة كالبنزين والكهرباء سيؤثر بدرجات مختلفة على بعض الصناعات في دول المجلس كالصناعات الغذائية والمشروبات، وصناعات مواد البناء وغيرها من الصناعات، وسيؤدي ذلك إلى الارتفاع في أسعار سلعها، لاعتمادها على وسائل النقل في نقل المواد الخام الداخلة في عمليات الإنتاج، وكذلك توزيع هذه السلع في الأسواق، مما سيزيد من كلفة المواد الداخلة في عملية التصنيع، وبالتالي زيادة سعر السلعة المنتجة». وحول أهم الآثار التي يجب التنبه إليها، قال: «تأثير تلك الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية على التنافسية للصناعات المحلية في دول المجلس، حيث يعتبر النفط بجميع مشتقاته مدخلاً أساسيًا من مدخلات الإنتاج، وتتفاوت نسبة استخدامه من صناعة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، وفي المجمل فإن زيادة أسعاره ستنعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار السلع المصنعة». واستطرد: «هذه الزيادة في التكاليف والأسعار تعتمد على حجم زيادة أسعار المشتقات النفطية ومساهمتها في تكاليف المنتج (الذي يشكل في كثير من الأحيان 15 إلى 25 في المائة وربما أكثر من تكاليف الإنتاج)، وعليه فإن زيادة أسعار الوقود سينعكس سلبا على تنافسية الصناعة الوطنية (محليًا وخارجيًا)، مما يشكل تهديدًا لتنافسية المنتجات الصناعية الوطنية». ويوضح العقيل أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى «تعثر بعض المنشآت الصناعية الصغيرة المتوسطة وربما الكبيرة التي ليس لها قدرة على خوض غمار المنافسة العالمية دون دعم حكومي (وهنا لا بد من التنويه بشروط الدعم المسموح وغير المسموح به في منظمة التجارة الدولية، علما بأن جميع دول المجلس انضمت إلى هذه المنظمة». وعن انعكاسات زيادة أسعار الكهرباء والمياه، قال إن «رفع أسعار المياه والكهرباء له التأثير نفسه على القطاع الصناعي، كون هذين العنصرين جزءًا من مدخلات الإنتاج في جميع الصناعات، مثل الوقود، بغض النظر عن نوعية النشاط الذي تقوم به هذه الصناعات، فهذه الارتفاعات ستؤثر في المديين القصير والمتوسط على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار السلع المصنعة، الأمر الذي سيؤدي إلى التأثير في وضعها التنافسي عالميًا وداخليًا». وأضاف: «برأيي ورأي كثير من المحللين أن هذه الانخفاضات المتوالية في أسعار النفط تعتبر فرصة سانحة أمام دول المجلس لإعادة هيكلة اقتصاداتها على المدى الطويل، بحيث يتوقف الهدر في الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة والاستمرار في الاعتماد على موارد النفط لتغطية النفقات الاستهلاكية دون التركيز على الاستثمار نحو تحقيق تنمية مستدامة في تطوير القطاعات الإنتاجية». ورأى العقيل أن «دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لحلول إصلاحية جذرية وطويلة الأمد، في إطار رؤية كلية مستقبلية للخروج من الأزمة، أهمها التحول من كونها دول معتمدة بشكل كبير على مصدر دخل واحد (النفط) إلى دول إنتاجية مصنعة ومتنوعة مصادر الدخل، واستغلال الفوائض في تنويع قاعدة الإنتاج في الاقتصادات المحلية». يضاف إلى ذلك «زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بدعم الصناعة والقطاع الخاص، بدلاً من الاعتماد على القطاعات الربحية السريعة مثل البورصة والعقارات والسياحة، مع توجيه الأموال للاستثمار في الداخل وليس الخارج»، ويتابع: «على الرغم من ذلك كله لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، التأثيرات السلبية قصيرة الأجل آنفة الذكر على مستوى نتائج أداء الشركات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع ذوي الدخل المحدود تبعًا لتوقعات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات». يشار إلى أن «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) تأسست عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات، البحرين، السعودية، عُمان، قطر، الكويت، وانضمت إليها اليمن عام 2009، وتنص المادة الأولى من اتفاقية إنشاء «جويك» على أن تكون منظمة إقليمية، تعرف بـ«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية»، ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة» وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية.