سجل بند النقد الأجنبي وودائع في الخارج أحد بنود الأصول الاحتياطية للسعودية، ارتفاعا نسبته 9 في المائة خلال العام الماضي 2015، أي بزيادة تقدر بـ 61.61 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام إلى نحو 763.9 مليار ريال - كأعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق - مقارنة بـ 702.3 مليار ريال بنهاية العام 2014. ويمثل "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" أحد بنود "الأصول الاحتياطية" السعودية، نحو 33 في المائة من الأصول الاحتياطية، ويعد ثاني أكبر بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية. وفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"علي بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية عام 2015 نحو 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ 2.75 مليار ريال بنهاية عام 2014، مسجلة تراجعا نسبته 16 في المائة، أما أكبر بنودها "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" فقد بلغت قيمتها 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2015 تمثل نحو 64.9 في المائة من الأصول الاحتياطية. في حين، جاء ثالث أكبر البنود "حقوق السحب الخاصة" الذي شكل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الأصول بنهاية العام وبلغت قيمته 33.8 مليار ريال، أما الرابع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" فقد بلغت قيمته 11.2 مليار ريال، مشكلا نحو 0.5 في المائة من الإجمالي، بينما آخر البنود وأصغرها فهو "الذهب" فقد بلغت قيمته بنهاية العام 2015 أكثر من 1.6 مليار ريال. وعلى صعيد متصل، فقد بلغت قيمة موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بنهاية عام 2015 نحو 2.37 تريليون ريال مقارنة بـ 2.50 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، ومقارنة بـنحو 2.79 تريليون ريال خلال عام 2014. من جهة أخرى، بلغت قيمة عرض النقود الأوسع (ن3) بنهاية العام الجاري 2015 نحو 1.77 تريليون ريال – كأعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق- مقارنة بـ 1.73 تريليون ريال بنهاية عام 2014، مسجلا نموا نسبته 3 في المائة ما يعادل 44.74 مليار ريال. وجاء النمو في عرض النقود من نمو "الودائع الادخارية والزمنية" على عكس السنوات السابقة التي كان النمو يأتي من نمو "الودائع تحت الطلب". ويأتي هذا الارتفاع في الودائع الزمنية والادخارية على حساب الودائع تحت الطلب متزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لأجل، حيث قامت مؤسسة النقد برفع أسعار الريبو العكسي (يعد مقياسا لأسعار الفائدة على الودائع) في أواخر 2015 إلى 0.50 في المائة من 0.25 في المائة الذي بقي على هذا المستوى منذ أواخر عام 2008. ونمت "الودائع الزمنية الادخارية" بنسبة 8 في المائة بما يعادل 35.8 مليار ريال شكلت نحو 80 في المائة من نمو عرض النقود (ن 3)، وقد بلغت قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنهاية العام الجاري 2015 نحو 434.5 مليار ريال –كأعلى مستوى لها على الإطلاق- مقارنة بـ 398.7 مليار ريال بنهاية عام 2014. في حين سجلت الودائع تحت الطلب تراجعا نسبته 1 في المائة بما يعادل 12.9 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 976.2 مليار ريال بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 989.2 مليار ريال بنهاية عام 2014. كما نما "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 9 في المائة بما يعادل 15.6 مليار ريال، لتبلغ قيمته بنهاية عام 2015 نحو 169.3 مليار ريال، كأعلى مستوياتها مقارنة بـ 153.8 مليار ريال بنهاية عام 2014. فيما ارتفعت أيضا "الودائع الزمنية والادخارية" بنسبة 3 في المائة بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتصل بنهاية عام 2015 إلى 194 مليار ريال، مقارنة بـ 187.7 مليار ريال بنهاية عام 2014. من جهة أخرى، شكلت النسبة الأكبر من عرض النقود (ن3) "الودائع تحت الطلب" نحو 55 في المائة من عرض النقود بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 57.2 في المائة بنهاية 2014، في حين شكلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 24.5 في المائة من عرض النقود بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 23.1 في المائة بنهاية عام 2014. بينما شكلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو 10.9 في المائة من عرض النقود لتصل خلال عامي 2015 و 2014، فيما شكل البند الأخير "النقد المتداول خارج المصارف" نحو 9.5 في المائة من عرض النقود بنهاية 2015 مقارنة بـ 8.9 في المائة بنهاية 2014. * وحدة التقارير الاقتصادية