ارتفعت الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) الجاري بعد أن صعد خام برنت فوق 33 دولارا للبرميل وسط نمو في أحجام التداول يشير إلى عودة بعض المستثمرين إلى الأسواق. وهبطت قيم الأسهم بشدة في الأسابيع القليلة الماضية لكن متعاملين ومديري صناديق كثيرين يعتقدون أن مخاوف المستثمرين ستنحسر بما يكفي لحدوث موجة صعود قصيرة الأجل على الأقل في أسواق الأسهم إذا ارتفع برنت فوق 30 دولارا. وارتفع مؤشر أسهم دبي 3.8 في المائة في حجم تداول هو الأكبر هذا العام ليقلص خسائر 2016 إلى 9.3 في المائة. وقفز سهم شركة شحن النفط الخليج للملاحة القابضة 5.3 في المائة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. والسهم مرتفع 22.2 في المائة هذا العام. وانتعشت أسهم الشركات العقارية أيضا، حيث صعد سهم إعمار 4.9 في المائة وداماك 8.5 في المائة. وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 3.4 في المائة. كان السهم قفز 5.3 في المائة أمس الأول عندما أعلن البنك عن صافي ربح فاق التوقعات للربع الأخير من العام الماضي. وتقدم سهم بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول 4.7 في المائة ليغلق عند 7.38 درهم بعد أن نزل في المعاملات المبكرة إلى 6.90 درهم إثر إعلان تراجع صافي ربح الربع الرابع 24.5 في المائة. وقال محلل للقطاع المصرفي مقيم في البحرين "في هذه المرحلة يشتري المستثمرون الأسهم بأسعار منخفضة لذا يصبح انتعاش سهم أبوظبي الوطني على سبيل المثال أقل ارتباطا بالأرباح وأكثر ارتباطا بالمعنويات". وصعد سهم بنك الخليج الأول الذي لم يعلن نتائجه الفصلية بعد 1 في المائة. وأغلق سهم دانة غاز للتنقيب عن الغاز الطبيعي مرتفعا 4.8 في المائة ليقلص خسائر 2016 إلى 15.7 في المائة. وفي قطر ارتفع المؤشر 3.3 في المائة في حجم تداول هو الأكبر هذا الأسبوع لكنه ما زال منخفضا 12 في المائة منذ بداية السنة. وصعدت أسهم صناعات قطر 6.3 في المائة وبنك قطر الوطني 5.5 في المائة ويشكل السهمان معا خمسي القيمة السوقية الإجمالية. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيس 0.4 في المائة إلى 5987 نقطة مواصلا الصعود للجلسة الرابعة على التوالي لكن بحجم تداول هو الأدنى للأسبوع. وقال متعامل في القاهرة "أحجام التداول الضعيفة أبقت البورصة داخل نطاق ضيق معظم الجلسة". وأغلق المؤشر على بعد 13 نقطة من مستوى 6000 نقطة وما لم يخترق هذا المستوى فإنه سيظل داخل نطاق ضيق حسبما ذكر المتعامل. ووفقا لبيانات البورصة اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مال الأجانب إلى البيع. وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المستثمرون المحليون المكاسب. وارتفعت أسهم جهينة للصناعات الغذائية والسويدي إلكتريك 5 في المائة. في المقابل تراجعت أسهم البنك التجاري الدولي وجلوبال للاتصالات 0.2 في المائة و0.6 في المائة على الترتيب وهما من الأسهم التي تملك الصناديق الأجنبية حيازات كبيرة فيها.