وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الدعوة للنواب إلى جلسة خاصة يوم الخميس المقبل، بناء على طلب نيابي تقدّم به 10 نواب، استناداً لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس. ووفقا للطلب النيابي، تنظر الجلسة في استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك، إضافة إلى الوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات، لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقاً حقيقة المستوى العلمي للطلبة. كما تنظر الجلسة مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزاً قبل موعد الجلسة، وإعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج، وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات. وقدّم الطلب النواب الدكتور حمد المطر، والدكتور عادل الدمخي، ومهلهل المضف، وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، وعبدالله فهاد، والدكتور فلاح الهاجري، والدكتور خليل أبل. من جهة ثانية، أعلن أمس عن إحالة الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني إلى التقاعد، وتكليف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب أميناً عاماً. وفي سياق اللجان البرلمانية، كشف رئيس لجنة الموارد البشرية النائب الدكتور محمد الحويلة، أنه تقدّم باقتراح «لإلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل قبول المتقدمين للتعيين في القطاع النفطي، حيث تم توجيه دعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا وقيادات القطاع النفطي لحضور اجتماع اللجنة، الثلاثاء المقبل، لبحث الشروط والاختبارات التعجيزية التي تتعارض مع تمكين الشباب للعمل في أهم قطاعات الدولة». وفي سياق ذي صلة بالنفط، رأى النائب الدكتور حمد المطر أن «ارتفاع تكاليف إنتاج النفط يؤكد ويعزز سوء إدارة ميزانية الدولة، ومن أسبابها ارتفاع فوائد التمويل المستردة»، مطالباً «الحكومة تقنين تكاليف إنتاج البترول تطبيقاً لمرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي ليس مرفقاً خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون لنا وقفة، ولكن قبل هذا هي مسؤولية الحكومة بأكملها». المضف: انتدبت زوجتي لمكتبي نأياً عن تعارض المصالح ردّ النائب عبدالله المضف على «من تناقل كتاب انتدابي لزوجتي للعمل في مكتبي في مجلس الأمة، بدلاً من وظيفتها التي كانت تعمل بها». ‏وأوضح المضف، في رده أنه «بعدما كلفني المجلس بالتحقيق في مخالفات القسائم الصناعية، قمت بانتداب زوجتي للعمل في مكتبي، كونها تعمل بالهيئة محل التحقيق، وذلك نأياً بها عن تعارض المصالح، أو اتهام بالتسريب. وقد تحملت مشكورة فروقات الراتب من أجل عمل زوجها». وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الدعوة للنواب إلى جلسة خاصة يوم الخميس المقبل، بناء على طلب نيابي تقدّم به 10 نواب، استناداً لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس.ووفقا للطلب النيابي، تنظر الجلسة في استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك، إضافة إلى الوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات، لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقاً حقيقة المستوى العلمي للطلبة. 5 نواب يقترحون الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من استورد بقصد الاتجار «مؤثرات عقلية» منذ 10 ساعات السعدون يدعو إلى جلسة خاصة علنية الخميس المقبل لمناقشة «الغش في المدارس» منذ 13 ساعة كما تنظر الجلسة مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزاً قبل موعد الجلسة، وإعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج، وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.وقدّم الطلب النواب الدكتور حمد المطر، والدكتور عادل الدمخي، ومهلهل المضف، وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، وعبدالله فهاد، والدكتور فلاح الهاجري، والدكتور خليل أبل.من جهة ثانية، أعلن أمس عن إحالة الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني إلى التقاعد، وتكليف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب أميناً عاماً.وفي سياق اللجان البرلمانية، كشف رئيس لجنة الموارد البشرية النائب الدكتور محمد الحويلة، أنه تقدّم باقتراح «لإلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل قبول المتقدمين للتعيين في القطاع النفطي، حيث تم توجيه دعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا وقيادات القطاع النفطي لحضور اجتماع اللجنة، الثلاثاء المقبل، لبحث الشروط والاختبارات التعجيزية التي تتعارض مع تمكين الشباب للعمل في أهم قطاعات الدولة».وفي سياق ذي صلة بالنفط، رأى النائب الدكتور حمد المطر أن «ارتفاع تكاليف إنتاج النفط يؤكد ويعزز سوء إدارة ميزانية الدولة، ومن أسبابها ارتفاع فوائد التمويل المستردة»، مطالباً «الحكومة تقنين تكاليف إنتاج البترول تطبيقاً لمرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي ليس مرفقاً خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون لنا وقفة، ولكن قبل هذا هي مسؤولية الحكومة بأكملها».المضف: انتدبت زوجتي لمكتبي نأياً عن تعارض المصالحردّ النائب عبدالله المضف على «من تناقل كتاب انتدابي لزوجتي للعمل في مكتبي في مجلس الأمة، بدلاً من وظيفتها التي كانت تعمل بها».‏وأوضح المضف، في رده أنه «بعدما كلفني المجلس بالتحقيق في مخالفات القسائم الصناعية، قمت بانتداب زوجتي للعمل في مكتبي، كونها تعمل بالهيئة محل التحقيق، وذلك نأياً بها عن تعارض المصالح، أو اتهام بالتسريب. وقد تحملت مشكورة فروقات الراتب من أجل عمل زوجها».