أظهر مسح أمس أن الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر دخل شهره الـ26 على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية. وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في كانون الثاني (يناير) من 47.2 نقطة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة، الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "عانى الاقتصاد المصري غير النفطي انكماشا حادا في ظروف التشغيل في يناير، إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار". وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر، التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في 2016. وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء قد سجل 64.3 نقطة في ديسمبر. وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" "ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية". كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام عند 21.3 في المائة في ديسمبر. وأشارت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي الشهر الماضي. وأضافت "بعض الشركات قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات، ما أعاق النشاط وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة". وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير من 44.8 نقطة في ديسمبر، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة. ولا تزال مصر تعاني نقصا في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ آذار (مارس) وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز جلوبال" "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام". وأضاف "وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الـ12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر". إلى ذلك، قال البنك المركزي أمس إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير من 34.003 مليار دولار في ديسمبر. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، في بيان أنها اشترت 60 ألف طن من الذرة الصفراء. وأضاف البيان أن الشحنة ستصل خلال النصف الثاني من شباط (فبراير) وأوائل مارس. وقال تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 60 ألف طن من الذرة الأوكرانية من خلال العروض المباشرة. وأضافوا أن الشحنتين البالغ وزنهما 30 ألف طن بيعتا بسعر 308 دولارات للطن لكل منهما للتسليم على ظهر السفينة بتكلفة شحن 15 دولارا للطن. ويأتي الشراء بعد أن ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة للذرة في الأسبوع الماضي.