أوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالله بن عبدالرحمن الصالح أن الأمانات خطت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة في إيجاد مصادر الاكتفاء الذاتي. وقال الصالح أثناء حضوره أمس اللقاء السادس لمديري الاستثمار بأمانات المملكة والذي تستضيفه أمانة الأحساء إن برنامج الوزارة المعتمدة بما يتعلق بالرؤى وتوجهات الوزارة تضمن الكثير من المبادرات وأهمها 32 مبادرة وحزمة منها ما يتعلق بالإيرادات الخاصة من البلديات ونتلمس مكامن الفرص لتوفير إيرادات تعود على الأمانات لتعزيز اعتماداتها المالية وكذلك نسعى إلى وجود بدائل أخرى منها تخفيف العبء عن الأمانات في إدارة وتشغيل بعض الخدمات وبعض المشاريع وجزء من إيراداتنا ينتج عن ترشيد النفقات لذلك رأينا أنه لا بد من التحول إلى خصخصة بعض الأنشطة وخدمات البلدية إلى القطاع الخاص وإعطاء الحرية والفرصة وفق ضوابط معينة تضعها الوزارة سوف يخفف الكثير من حجم الإنفاق التي يتم على هذه المشروعات، مضيفا "بلا شك سيكون هناك عوائد مجزية من هذا النشاط والوزارة ماضية إلى تلمس الكثير من مكامن الفرص ومصادر الدخل المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، وهناك أنشطة وخدمات ومواقع مهمة ولها أولوية في الاستثمار مثل مواقف السيارات التي تقع في الأسواق المركزية ومتعددة الأدوار وإدارة بعض أعمال البلدية مثل الرقابة على المحلات التجارية وإصدار الرخص وإدارة النفايات ومعالجة المرامي وهذه المشاريع سوف تأخذ الاولوية في الاهتمام والتركيز ومشاركة القطاع الخاص والخصخصة وتكليفهم بالإدارة والتشغيل". وحول الرقم المستهدف لإيرادات في السنوات المقبلة أكد أنه من خلال برنامج الوزارة المعتمد مؤخرا وهو ضمن برنامج التحول للدولة يتوقع أن تكون إيرادتنا خلال السنوات الخمس القادمة وبنهاية عام 2020 قد يصل إلى أكثر من تسعة مليارات ريال. وأبان أن إيرادات الأمانات والبلديات في المملكة تقدر حاليا بخمسة مليارات ريال مقسمة ما بين عوائد استثمارات من الرسوم ومبيعات وعوائد الاستثمار بما فيها الرسوم الناتجة عن الاستثمار نفسة تصل من 70% إلى 80% من هذا العائد.