قال القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس آب 2020، إنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الاثنين، لحين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته. وكان القاضي طارق البيطار قد استأنف الشهر الماضي تحقيقاته في الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا بعد تعليق دام 13 شهرًا، بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى. وجه البيطار تهمًا إلى أشخاص أقوياء في البلاد بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدم بدوره اتهامات ضد البيطار، بتهمة تجاوز سلطاته، وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره. وكان البيطار الذي ينفي التهم الموجهة إليه، قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير، بدءًا بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اليوم الاثنين. قال البيطار لرويترز: "أرجأت الجلسات لعدم وجود تبليغات، ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم في أسرع وقت". أضاف: "النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية، فإذا كنت مغتصب سلطة أحاكم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة أعود إلى التحقيق". دعا نحو 40 نائبا وجماعة تمثل القضاة والمحامين عويدات، إلى التراجع عن قراراته، والسماح لبيطار باستئناف تحقيقه. في الوقت نفسه تلقى عويدات الدعم من المسؤولين السياسيين، بما في ذلك جماعة حزب الله القوية المسلحة المدعومة من إيران، والتي عارضت بشدة تحقيق بيطار واتهمته بالانحياز. ولم تترك الأزمة القضائية سوى القليل من الأمل في تحقيق العدالة، بشأن الانفجار، مما أثار القلق من أن القضية ستلقى نفس مصير الانفجارات والاغتيالات الكثيرة السابقة، في بلد لطالما شكل الإفلات من العقاب القاعدة فيه.