الموضوعات التي يناقشها المجلس«الشورى» يناقش تعجيل إبراء ذمّة الشهداء وتوحيد مزاياهم وحقوقهم

  • 1/29/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود تأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم تعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزاياه وحقوقه إزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون 10 سنوات تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعًا لذلك تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية معايير جديدة لتصنيف رسوم «واصل» التجاري يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تكريم شهيد الواجب، ومن في حكمه المقدّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ومن أبرز مسوّغات طرح الموضوع بحسب مقدم المقترح حفظ حقوق الشهداء، والمصابين، والأسير، والمفقود، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم، وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمّة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء، وتسهيل إجراءاتهم، وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجّع على روح التضحية، وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته. ويصوّت المجلس يوم الاثنين، على اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات لمن أتمَّ العشرين عامًا، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعًا لذلك، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة المقترحين في جلسة سابقة. كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيصوت المجلس عليها المطالبة بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بوضع برامج تدريبية متخصصة في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي. وفي السياق ذاته يناقش المجلس عدة توصيات جديدة رأت لجنة الحج والإسكان والخدمات أهمية تضمينها من أبرزها تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد، وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك، كما طالبت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع التصميمات والتجهيزات والضوابط المتعلقة بالسلامة العامة، والسلامة المرورية داخل المدن. ويناقش مجلس الشورى -خلال هذه الجلسة- تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435/ 1436هـ، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14، وتاريخ 10 /3 / 1429هـ المقدّم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني، والأستاذ عبدالعزيز الهدلق استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. أمّا في الجلسة العادية الـ16 التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل فيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وفي موضوع آخر يصوّت مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435/ 1436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 /8 / 1426هـ. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على تعديل المواد (98-100-104)، والتمسك بقرار المجلس السابق رقم 14/9 وتاريخ 3 /4 / 1435هـ، حيث أكدت اللجنة على نص المادة 98 التي لا تجيز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع بمعدل 8 ساعات عمل يوميًّا. كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتّصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ. وقد طالبت اللجنة مؤسسة البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة، وفي توصية أخرى طالبت لجنة النقل بوضع مؤشرات لأداء مؤسسة البريد السعودي بشكل يتفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات.

مشاركة :