الدوحة – مباشر: أقر مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين برئاسة حسن الغانم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في صيغته المعدلة. يأتي ذلك بحسب بيان المجلس بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وشملت أبرز التعديلات في مشروع القانون المذكور، عدداً من التعاريف للمصطلحات والعبارات الواردة في المشروع، كما نص المشروع على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة. وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق. وتضمّنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء "لجنة التراخيص" بالهيئة. ويُعهد إلى تلك اللجنةاختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. وتواصلت أعمال الجلسة، إذ أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال للمجلس من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حوله. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. وفي ختام الجلسة، أطلع رئيس المجلس الأعضاء، على الاقتراح المقدم من العضو أحمد الهتمي، والمتعلق بتولي "الشورى" المبادرة بطلب إدراج بند طارئ تحت عنوان "تجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب، والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين"، وذلك على جدول أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في مارس القادم. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: توقعات بنمو سوق الصحة الإلكترونية عالميا إلى 417 مليار دولار في 2023 مطار حمد الدولي يستهدف الوصول إلى 40 مليون مسافر في 2023