قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن استكمال المؤمن عليه مدة عام في الخدمة هو شرط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من الهيئة، مشيرة إلى أن أقل مدة يستحق المؤمن عنها مكافأة هي 11 شهراً ويوم، باعتبار أن جزء الشهر وفق قانون المعاشات يُجبر إلى شهر كامل وبالتالي تصبح مدة المؤمن عليه سنة كاملة. وكشفت بيانات الهيئة لعام 2022 عن وجود (1461) حالة من ضمن 6138 ملف نهاية خدمة لم تنطبق عليها شروط استحقاق نهاية الخدمة بسبب انتهاء خدمات المؤمن عليهم عن مدة تقل عن سنة، وتصل نسبة هذه الحالات إلى 24 % من عدد حالات نهاية الخدمة التي استقبلتها الهيئة. وقالت الهيئة إن قضاء مدة تزيد على السنة في جهة العمل يحقق أفضل المنافع التأمينية للمؤمن عليه ومنها أنها تسهم في زيادة قيمة المكافأة وفق طريقة احتسابها في قانون المعاشات، إذ يحصل المؤمن عليه على راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، والراتب الذي تحسب عليه المكافأة هو راتب حساب المعاش نفسه. ولفتت الهيئة إلى أنه قد يُطرح تساؤل من بعض المؤمن عليهم عن مصير الاشتراكات التي تم استقطاعها من رواتبهم خلال هذه المدة، والجواب هو أن المؤمن عليه خلال هذه المدة يكون متمتعاً بكل المزايا التأمينية، فلو تعرض لأي مانع صحي أو توفي خلال هذه المدة يحصل على جميع المزايا التي يوفرها القانون في مثل هذه الحالات، نحو الحصول على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% في حالة الإصابة بعجز كلي أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، بحيث تحسب مدة اشتراكه كما أنه لو قضى 35 سنة في الخدمة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤمن عليه ضم هذه المدة إلى مدة الخدمة عند التحاقه بعمل جديد في المستقبل، وبالتالي فهي لا تسقط من عمره الوظيفي أو مدة خدمته، بل إن هذه المدة المتقطعة قد تسهم أحياناً في إكمال مدد الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند نهاية الخدمة. ونبهت الهيئة إلى إشكالية يقع فيها بعض المؤمن عليهم وجهات العمل خلال السنة الأولى من العمل وهي عدم الاهتمام بسداد الاشتراكات . تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App