الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين غوغل والحكومة البريطانية يثير موجة انتقادات في بريطانيا، رغم أن غوغل تنوي دفع ما يصل إلى 172 مليون يورو للضرائب في بريطانيا في إطار صفقة بين حكومة ديفيد كاميرون وعملاق النات . وبموافقتها على دفع الضرائب بأثر رجعي فتحت غوغل على نفسها أبواب المطالبات من أغلب الدول الأوروبية التى ترى حكوماتها أن جوجل تستفيد وتحقق الملايين بداخلها والدولة لا تحصل على شىء. وبينما طالب نواب من المملكة المتحدة على غرار ستيوارت هوسي بضرورة فتح تحقيق في الصفقة التي عقدت بين الحكومة البريطانية وغوغل، تم ادراج مقترح جديد للمفوضية الأوروبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي من خلال السماح لدول الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات .