سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا ملحوظا في الفصل الرابع من العام 2015 بسبب تدهور استثمارات الشركات خاصة في قطاع الطاقة وتراجع انفاق المستهلكين، بحسب تقدير اولي لوزارة التجارة نشر الجمعة. وقد تقدم اجمالي الناتج الداخلي من تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر بنسبة 0,7% بالوتيرة السنوية وبحسب معطيات مصححة للتغيرات الموسمية، مقابل 2% في الربع الثالث. وكان المحللون يتوقعون تباطؤا لكن بمستوى اقل بنسبة 0,9% كمعدل وسطي. وبالنسبة لمجمل العام 2015 بلغت نسبة النمو 2,4% على غرار العام 2014. وبالرغم من شتاء معتدل بشكل استثنائي حتى كانون الاول/ديسمبر لم يتقدم الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل ثلثي اجمالي الناتج الداخلي الاميركي سوى بنسبة 2,2% بعد ان بلغ 3% في الفصل السابق. اما استثمارات الشركات فكانت في الاحمر للفصل الثاني على التوالي، وزاد تراجعها في الفصل الاخير بنسبة 2,5%. وهذا القطاع كلف النمو 0,4 نقطة على مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة. واوضحت متحدثة باسم الوزارة ان تدهور اسعار النفط اثر مباشرة على قطاع التنقيب الذي تدهورت استثماراته في البنى التحتية الصناعية بنسبة 38,7% خلال الفصل. وعلى مدى السنة هبطت هذه الاستثمارات بنسبة 35% لتسجل اكبر تراجع منذ 1986. كذلك لجأت الشركات الى مخزوناتها ما اثر على النمو الذي خسر 0,45 نقطة. وهناك قطاع اخر اثر كثيرا على النمو وهو التجارة الخارجية التي عانت من قوة الدولار. فقد تراجعت الصادرات الاميركية بنسبة 2,5% بعد تقدمها بنسبة 0,7% في الربع الثالث. كذلك كلفت التجارة الخارجية النمو 0,47 نقطة خلال الفصل و0,66 على مدى السنة. يضاف الى ذلك ضعف تقدم النفقات العامة خاصة على مستوى الولايات والبلديات المحلية التي لم تزد سوى بنسبة 0,7% مقابل 1,8 % في الفصل السابق. وهذا الاداء الرديء في الربع الاخير من العام المنصرم يأتي صدى لقلق الاحتياطي الفدرالي الذي لحظ الاربعاء تباطوء الاقتصاد وقرر فترة توقف في رفع معدلات الفائدة. وامتنع البنك المركزي الاميركي ايضا عن القول بوضوح باي وتيرة يعتزم متابعة تطبيع السياسة النقدية التي كانت متكيفة مع الظرف بصورة استثنائية خلال اكثر من سبع سنوات. وستنشر وزارة التجارة في 26 شباط/فبراير تقديرها الثاني لاجمالي الناتج الداخلي في الربع الاخير من العام 2015. وفي تقرير منفصل نشرت وزارة العمل ايضا الجمعة مؤشر سوق العمل في الفصل الاخير الذي تقدم بشكل متواضع بنسبة 0,6% على غرار الفصل السابق و2% على مدى السنة.