يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل 2 فبراير/ شباط الجاري، موضوع سياسة وزارة الصحة ليعد أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وليواصل الاهتمام بهذا القطاع الذي كان على مدى أكثر من أربعة عقود محط اهتمام المجلس، سواء المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المعنية بهذا القطاع، أو طرحه كموضوع عام لمناقشة مختلف جوانبه أوتوجيه الأسئلة المعنية لممثلي الحكومة. وحرصاً من المجلس على الوصول إلى أفضل التوصيات فيما يخص هذا الموضوع تنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حلقة نقاشية متخصصة مساء يوم غد الأحد بمقر المجلس في أبوظبي، بمشاركة عدد من المتخصصين بهذا القطاع. وتركز الحلقة النقاشية على مناقشة محاور موضوع سياسة وزارة الصحة وهي: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة. وحرصاً من المجلس على مواكبة جهود الدولة الرامية إلى النهوض بهذا القطاع لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان، أقر عدداً من مشروعات القوانين وناقش 14 موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12فبراير/ شباط 1972 تبنى بشأنها توصياته وتم رفعها إلى الحكومة، فضلاً عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من 65 سؤالاً تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي، وناقش المجلس على مدى فصوله التشريعية 301 موضوع عام، ووجه أعضاء المجلس 658 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة. ويحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المتوازنة الشاملة. ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية الذي أقره المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة. ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، لتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها بعد أن ناقشه وعدل عدداً من مواده وفصوله، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. وناقش المجلس في جلسته بتاريخ 19/3/2013، موضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة وتبنى 10 توصيات منها وضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي، وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة في الدولة، و زيادة عدد الكوادر البشرية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة، وزيادة ميزانية وزارة الصحة، وطالب بإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة، وبزيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل وخارج الدولة، وتخصص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين. وافق في جلسته بتاريخ 12/6/2012 على تبني توصية إنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة، وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة، لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها، بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره، ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به. كما وافق في جلسته بتاريخ 17/1/2012 على تبني توصية لمجلس الوزراء وذلك بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين. ووافق في جلسته بتاريخ 4/6/2013 على تبني توصية في شأن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجاناً لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة، وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهماً. كما وافق المجلس في جلسته بتاريخ 25/3/2014 على تبني توصية ضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها. وناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الصحة في جلسة يونيو/ حزيران 2010 وتبنى 27 توصية.