تحذير من تحول ليبيا لقاعدة للإرهاب وأوباما يوجه بملاحقة «داعش»

  • 1/30/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أصدر توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي أمس الأول الخميس، للتصدي لمحاولات تنظيم داعش الإرهابي للتوسع في ليبيا ودول أخرى. وترأس أوباما الخميس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي خصص لبحث الوضع في ليبيا، حيث تخشى الدول الغربية الكبرى من أن يشكل الفراغ الدستوري في ليبيا أرضاً خصبة لنمو التنظيم الإرهابي. وقال البيت الأبيض في ختام الاجتماع إن الرئيس شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة متآمري التنظيم الإرهابيين في أي بلد وجدوا. وأضاف البيت الأبيض في بيان أصدر الرئيس توجيهات لفريق الأمن القومي لمواصلة الجهود لتعزيز الحكومة ودعم الجهود الراهنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا والدول الأخرى التي يسعى التنظيم الإرهابي لتأسيس وجود له فيها. وكان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قال الخميس في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قراراً بشأن القيام بعمل عسكري في ليبيا، حيث يستغل التنظيم المتطرف الفوضى السياسية والأمنية لتعزيز نفوذه، لكنها تراقب الوضع بعناية فائقة. وقال كارتر للصحفيين إن البنتاغون يستعرض الخيارات لما يمكننا القيام به في المستقبل. وأضاف أن التنظيم يقيم مواقع تدريب في ليبيا ويستقبل مقاتلين أجانب في أسلوب يماثل ما فعله في العراق وسوريا الأعوام المنصرمة. وتابع ولا نريد أن نكون على طريق يقودنا لوضع مثل سوريا والعراق، وهذا ما يجعلنا نراقب الأمر عن كثب، وما يجعلنا نطور خيارات لما قد نفعله في المستقبل. وتابع الوزير الأمريكي نحن نتطلع لمساعدتهم الليبيين للسيطرة على بلادهم، وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الليبية عندما تشكل. وأشاد كارتر برغبة إيطاليا في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الليبيين، مؤكداً استعداد واشنطن لمؤازرة روما في هذا المسعى. إلى ذلك نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً أمنياً يحذر من أن ليبيا يمكن أن تصبح قاعدة جديدة خطيرة للجماعات الإرهابية، بسبب وجود مناطق نائية لا تخضع لأي حكم، إلى جانب وجود حدود طويلة يسهل اختراقها، إضافة إلى كنز الاحتياطيات النفطية الضخمة. وسلط التقرير الصادر عن صوفان جروب الأمريكية المتخصصة في شؤون الاستخبارات الضوء على بروز ليبيا كوجهة جديدة يختارها المتطرفون، إذ استغل تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة على حد سواء الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي، للاستيلاء على الأراضي وقطاعات من الاقتصاد، مضيفاً أن غياب القانون وانتشار السلاح والعنف في ليبيا سمح بالفعل لجماعات متطرفة عنيفة، مثل التنظيم الإرهابي والقاعدة بالازدهار. وأشار التقرير إلى أن كلا التنظيمين يستغلان ليبيا كملاذ آمن يطلقان منه عمليات ضد الدول المجاورة، وأوضح أنه نظراً لموقع ليبيا الجغرافي وأراضيها الشاسعة، واحتياطيات النفط الضخمة وتاريخها مع الشبكات الجهادية العنيفة، قد يجعل ليبيا دولة كارثية بالنسبة لشمال إفريقيا وأوروبا، وكذلك المجتمع الدولي بأكمله. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التحذير الذي ورد في التقرير الأمني يعكس مخاوف مماثلة بين مسؤولين أمريكيين، ويأتي في وقت أثبتت فيه الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لرأب الصدع وتشكيل حكومة وحدة وطنية واستعادة النظام في البلاد، عدم فعاليتها. وأفاد التقرير الأمني بأن تنظيمي داعش والقاعدة يتحولان نحو ليبيا جزئياً، عقب طردهما من أماكن مثل سوريا من جانب تحالفات عسكرية دولية. على صعيد آخر أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية بأن السفارة البريطانية لدى ليبيا ومقرها تونس كلفت مستشاراً إعلامياً لحكومة الوفاق الوطني يدعى جاستن ماروذي بتولي تأسيس مكتب إعلام المجلس الرئاسي والإشراف على خطابه الإعلامي وتوجيه الرأي العام. من جانبه دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر ألمانيا إلى زيادة اهتمامها بتحسين الأوضاع في ليبيا. وقال كوبلر لمجلة دير شبيجل في عددها المقرر صدوره اليوم السبت: من الضروري أن تكون هناك مهمة للتدريب العسكري، ومن الممكن أن يقوم الجيش الألماني بدور مهم في ذلك، إذا كانت ألمانيا ودول أخرى مستعدة لذلك، سيكون هذا أمر جيد. وذكر كوبلر أنه كان من الخطأ عدم دعم ليبيا عقب الثورة، وقال: ولذلك تماماً فإنه من المهم للغاية الآن عدم التخلي عن ليبيا مجدداً، إننا بحاجة إلى سياسة وقائية. وحذر كوبلر من استمرار انتشار التنظيم الإرهابي، وقال: إذا تعاون هذا التنظيم المتطرف مع تنظيمات إرهابية أخرى في النيجر وتشاد، فسيكون من الصعب للغاية دحرهم. وذكر كوبلر أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، مضيفاً أن هدفه هو الحيلولة دون أن تتحول ليبيا إلى مصير سوريا في المستقبل. إلى ذلك دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع العام الماضي مع ارتكاب جميع أطراف النزاع جرائم حرب من اعتقالات وتعذيب واستخدام أسلحة محرمة دولياً، مشيرة إلى تباهي بعض أطراف النزاع بانتهاك القانون الدولي. وكالات

مشاركة :