قرر المصرف المركزي الياباني أمس، اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تنشيط الإقراض ورفع معدل التضخم وإنعاش اقتصاد يعاني من صعوبات، في إجراء استثنائي مبرّر بالتقلبات الحالية في الأسواق. وأدى القرار إلى ارتفاع مؤشر «نيكاي» لبورصة طوكيو 3.5 في المئة، قبل أن يعود إلى التقلب. وقبل 20 دقيقة على الإغلاق، ارتفع 2.4 في المئة، بينما انخفض سعر الين أمام الدولار إلى 120.4 ين من 118.65 ين. وحدّد المصرف معدل فائدته على الودائع عند سالب 0.1 في المئة، وهي أداة تهدف إلى تغريم المصارف التي تحتفظ بالسيولة في خزائنها بدلاً من إقراضها. ونظرياً، يفترض أن ينعش هذا القرار الإقراض، أي النشاط الاقتصادي. وسيدخل القرار الذي اعتمد بغالبية خمسة أصوات في مقابل أربعة، حيّز التنفيذ اعتباراً من 16 شباط (فبراير) المقبل. وأكد «المركزي» أن هذا الإجراء يمكن أن يوسع «إذا كان ذلك ضرورياً». وجاء القرار في ختام أول اجتماع لمجلس حكام المصرف خلال العام الحالي، بعدما رسمت البيانات الرسمية صورة مقلقة للنمو الاقتصادي المتوقع في ثالث أكبر اقتصاد. واتجه الين بعد القرار، نحو تسجيل أكبر هبوط يومي في أكثر من سنة أمام الدولار أمس. واتجه المستثمرون إلى التماس الأمان في الين بفعل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق مطلع السنة، نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وهبوط أسعار النفط وتذبذب الاقتصاد الصيني، ما زاد من صعوبة تحقيق هدف «بنك اليابان» للوصول بأسعار الفائدة إلى 2 في المئة. وقفز الدولار أكثر من اثنين في المئة أمام الين إلى 121.495 ين، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من شهر، قبل أن يتراجع قليلاً، كما هبط اليورو 0.3 في المئة إلى 1.09095 دولار. واستقر السعر الفوري للذهب عند 1114.62 دولار للأونصة، كما استقرت عقوده الأميركية تسليم شباط عند 1115 دولاراً.