شهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا حاداً في الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي عززت فيه الشركات جهودها لتقليص تخمة المخزونات، وضغط ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب العالمي على الصادرات. وقالت وزارة التجارة اليوم (الجمعة)، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.7 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي واصل فيه تدني أسعار النفط تقويض استثمارات شركات الطاقة، في حين أدى الطقس المعتدل على غير المعتاد في هذا الوقت من العام إلى انخفاض إنفاق المستهلكين على المرافق والملابس. وجاءت وتيرة النمو متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد بعد تحقيق نمو بنسبة اثنين في المئة في الربع الثالث. ونما الاقتصاد 2.4 في المئة في 2015، بعد نموه بنسبة مماثلة في 2014. لكن بعض معوقات النمو مثل المخزونات واعتدال الطقس هي عوامل موقتة ومن المتوقع أن يعاود النمو الإرتفاع في الربع الأول من هذا العام. وباستثناء المخزونات والتجارة حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.6 في المئة. وبلغت قيمة المخزونات في الربع الأخير 68.6 بليون دولار. وعلى رغم أن هذه القيمة تقل عن الربع الثالث الذي بلغت فيه المخزونات 85.5 بليون، فإنها أعلى قليلا من توقعات المحللين، مما يعطي إشارة على أن المخزونات ستظل تضغط على النمو في الربع الأول.