تسعى وزارة الداخلية في مصر لاحتواء أزمة مع نقابة الأطباء، على خلفية اعتداء أمناء شرطة على طبيب في مستشفى شرق القاهرة، لكن قيادات النقابة التي تعقد، اليوم (السبت)، اجتماعًا طارئًا لبحث الرد، قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار ما تقول الشرطة إنه تجاوزات فردية من أفرادها بات شائعًا بحيث يحتم على كل مصري مواجهة هذه التجاوزات وليس الأطباء فقط». وكان أطباء في مستشفى المطرية التعليمي (شرق القاهرة) أغلقوا المستشفى، الخميس الماضي، احتجاجًا على اعتداء أمناء شرطة على طبيب بالمستشفى. وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن أمناء الشرطة ضغطوا على الطبيب لإصدار تقرير طبي يبالغ في حجم إصابات لحقت بزميل لهم، وهو ما رفضه الطبيب. وقال أطباء بالمستشفى إن أمناء الشرطة اعتدوا عليهم بالضرب وأشهروا سلاحهم في محاولة لإرهاب الأطباء، وسحلوا زميلاً لهم على الأرض بعد مشادة على خلفية رفض الطبيب إثبات إصابات مبالغ فيها في تقريره الطبي، وهو تقرير يستخدم في النزاعات القضائية. من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، في تصريحات صحافية إن «أحد الأمناء أصيب أثناء مشاركته في ضبط أحد المجرمين، ثم توجه إلى مستشفى المطرية للعلاج، ويقال إن الأطباء تأخروا في الفحص والبعض رأى أن الإصابة بسيطة لا تستوجب إجراء جراحة تجميلية، مما نتج عنه مشادة كلامية بين الأطباء والأمين المصاب حتى تطورت لتشابك بالأيدي». وأضاف اللواء عبد الكريم أن الواقعة مؤسفة ولو أن الأمناء أخطأوا أو تجاوزا، فنحن نأسف لهذا التصرف، ولكن الإجراءات القانونية والإدارية اتخذت اتفاقًا مع سياسيات وزارة الداخلية. وعلق وكيل نقابة الأطباء قائلاً إنه بفرض صحة تأخر الأطباء في تقديم العلاج، فإن الأمر يواجه بالقانون وليس باعتداء سافر على الأطباء أو غيرهم.. لم يعد ممكنًا استمرار الصمت على التجاوزات المتكررة بحق الأطباء من قبل أمناء الشرطة أو ضباطها. وأكد الدكتور عبد الحي أن الظاهرة (اعتداءات أفراد الشرطة على الأطباء) تستدعي رد فعال لضمان عدم استمرارها.. وهو أمر على كل مصري أن يتمسك به وليس الأطباء فقط، خاصة بعد ثورتين طالبتا بالكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النقابة لصيانة كرامة الأطباء، وعلى قيادات الداخلية أن تترجم تصريحاتها عمليًا، ويتم عقاب المذنب وليس مجرد نقله من مكان إلى آخر. وقالت نقابة الأطباء إن الدكتور أحمد فتحي أمين، صندوق نقابة أطباء القاهرة، توجه إلى مستشفى المطرية التعليمي وحرر محضر تعدٍ باسم المنشأة (المستشفى)، وأكدت النقابة أنه تم تكليف محامى النقابة العامة للذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ بالنيابة العامة. وأكدت نقابة الأطباء وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء، وحقهم فيما عدته «الامتناع الاضطراري عن العمل» لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستشفى «بشكل حقيقي»، مشددة إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهم «البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم». وفي غياب أحزاب فعالة، تلعب النقابات المهنية والنقابات المستقلة في مصر أدوارًا بارزة في مواجهة السلطات التنفيذية. وتعد نقابة الأطباء أحد أبرز النقابات وأوسعها تأثيرًا في البلاد، وقبل نحو أربعة أشهر نجحت «قائمة الاستقلال» في اكتساح انتخابات النقابة أمام قائمة محسوبة على السلطة التنفيذية، مما يعكس حضورًا للمزاج الثوري في صفوف الأطباء. وأضاف الدكتور عبد الحي أن النقابة ضد أي تجاوز من الأطباء، لكن يجب الفصل بين واقعة الاعتداء على الطبيب وبين صحة مزاعم وجود تقصير، فالتقصير حتى إن وجد لا يواجه بالضرب.. الطبيب هو المواطن الوحيد في مصر الذي يحاسب على الجرم أو التقصير أمام ثلاث جهات، هي النيابة الإدارية والنيابة العامة ونقابة الأطباء، وهو أمر بالمناسبة نسعى لتغييره. ولوحت قيادات بنقابة الأطباء بالدعوة لاحتجاجات في مختلف المحافظات، في حال عدم معاقبة أمين المطرية المتهم بالاعتداء على الأطباء لإجبارهم على كتابة تقرير مناف للواقع. ويحظى مجلس نقابة الأطباء بدعم واسع خاصة في صفوف الشباب بعد أن تمكنت جهود المجلس في تحقيق مكاسب مادية للأطباء.