أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في تشرين الأول (أكتوبر) كان خطوة صحيحة، مبينا أن الفضل يجب أن ينسب إلى تحالف "أوبك +" الذي قام بدور بناء في دعم استقرار السوق العالمية. وقال الغيص لـ"رويترز" على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة بالهند أمس، "يجب الاعتراف بدورنا البناء والإيجابي في دعم استقرار السوق العالمية بما يتضمن تذكير أنفسنا بأن مجموعة العشرين والدول المستهلكة الكبرى أشادت بنا لتحركاتنا التاريخية التي اتخذناها منذ 2020". والعام الماضي وافقت "أوبك +"، وهي تحالف يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، على خفض مستوى الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا بما يعادل نحو 2 في المائة من الطلب العالمي من تشرين الثاني (نوفمبر) حتى نهاية 2023 بهدف دعم السوق. وفي البداية أثار القرار الذي اتخذه التحالف في أكتوبر انتقادات حادة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لكن ديناميكيات السوق منذ ذلك الحين أثبتت أن الخفض شكل تحركا حكيما، إذ حومت أسعار النفط قرب 85 دولارا للبرميل انخفاضا من مستويات مرتفعة تخطت مائة دولار للبرميل في 2022. وقال الغيص "عقدنا اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الأول من فبراير وراجعنا كل شيء بصورة شاملة من وجهة نظر فنية بحتة، وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن القرار الذي تم اتخاذه بشكل جماعي في أكتوبر كان القرار الصحيح". والرسالة الأساسية التي خرجت بها لجنة "أوبك +" التي اجتمعت الأربعاء مفادها أن التحالف سيحافظ على المسار ذاته حتى نهاية الاتفاق في 2023. وأضاف الغيص "نراقب في أوبك + على الدوام وعن كثب السوق بما في ذلك وضع الطلب وهو يتطور بعد فتح الأنشطة في الصين.. نعتقد أن هناك ثقة كبيرة في أوبك + وقراراتها، إذ أثبتنا مرارا استعدادنا للتحرك بشكل فوري والاستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق". وأشار هيثم الغيص إلى توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا في خضم إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد أعوام عدة من قيود مكافحة جائحة كورونا. وقال أمام منتدى أسبوع الطاقة الهندي، إنه توجد إمكانية واسعة للطلب على النفط هذا العام، وأيضا إمكانية لحدوث تقلبات. ولفت إلى أن كوفيد - 19 لا يزال "وحشا" يفرض نطاقا من "الأمور المجهولة" بالنسبة للأسواق العالمية. وأضاف أن وزراء الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" لا يفصلهم سوى "اتصال هاتفي" إذا ما تطلب الأمر التدخل، واتخاذ قرار بشأن التدخل في حجم المعروض من النفط.