صرح ديدريك سامسوم، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في هولندا، مساء أول من أمس، بأن بلاده واثقة بأن خطتها لإعادة اللاجئين، الذين وصلوا إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي في اليونان بطرق غير شرعية، ستنفذ في المستقبل القريب. وأوضح سامسوم أن تنفيذ هذه الخطوة «يحتاج إلى مجموعة مركزية من الاتحاد الأوروبي، تتكون من ألمانيا والنمسا والسويد وهولندا». وبحسب الخطة، فإنه من المنتظر أن تعيد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اللاجئين بواسطة السفن إلى تركيا، وذلك بمجرد وصولهم إلى اليونان بطريقة غير شرعية. وسوف يسمح الاتحاد الأوروبي في إجراء مقابل بدخول نحو 250 ألف لاجئ لدول التكتل الـ28 من تركيا، إذا ما اتبعوا بروتوكول الهجرة الشرعية. واقترحت الخطة هولندا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. وحسبما ذكر سامسوم فقد ناقش زعماء الدول بالفعل الخطة خلال المحادثات التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بروكسل، ويمكن اتخاذ خطوات إضافية في قمة الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) المقبل، مضيفا أن «هذا بديل أفضل من إغلاق الحدود». وقال سامسوم لصحيفة «دي فولكسكرانت» الهولندية اليومية إن هناك حالات يمكن أن تقبل بموجبها تركيا إعادة اللاجئين، لكن «لا يزال يتعين على تركيا مواءمة بعض القوانين، وتحسين ظروف طالبي اللجوء السوريين. عليها أن تصبح دولة آمنة»، حسب تعبيره. وأوضح سامسوم أنه يمكن البدء في تسيير أولى السفن التي سوف تعيد اللاجئين في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. إلا أن منظمة العفو الدولية وصفت الخطة بأنها «تنطوي على عيوب جوهرية»، وأشارت إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى إعادة اللاجئين أدراجهم على نحو غير شرعي، من دون التعامل مع طلب اللجوء بالشكل الكافي، أو توفير فرص للتقدم بطلب لجوء.