عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب بدر صالح التميمي رئيس اللجنة، أمس، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد السنوي العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد حضور مسؤولي مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تم مناقشة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي المستشار القانوني، ودراسة الباحث القانوني، وكذلك المواد القديمة المتضمنة في القانون الأصلي رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري. وأكد النائب أن التعديل على قانون تنظيم القطاع العقاري يستهدف تعزيز إسهامات هذا القطاع الذي يشكل رافدًا حيوياً في الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز إمكانيات قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بشكل كبير مع قطاعات حيوية كالإنشاءات والمقاولات وغيرها، مما يجعل تطوير الأطر التنظيمية فيه مرتبطا بزيادة زخم النشاط في هذه القطاعات. وشارك في الاجتماع من مؤسسة التنظيم العقاري: الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والسيد طارق حجازي المستشار القانوني، والمهندس خالد الأنصاري مستشار شؤون التنظيم العقاري، والسيد محمد العماري رئيس الشؤون القانونية.
مشاركة :