حضّ مسؤولان سابقان بارزان في إيران، وهما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي في ايران، في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني. ورأى المعارض موسوي إن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل المرأة – حياة - حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني وتداولها إعلام محلي. ويشير موسوي الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاما، الى الشعار الرئيس الذي رفعه المحتجون، الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 16 سبتمبر، بعد وفاة أميني (22 عاما) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأتت رسالة موسوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 1981 و1989، قبل زهاء أسبوع من إحياء البلاد الذكرى الـ44 لتأسيس الجمهورية وانتصار الثورة بقيادة الخميني. واعتبر موسوي أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة (...) اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية". ودعا موسوي إلى "استفتاء حرّ وعادل، بشأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظرا إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة". وترشح موسوي (80 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد. وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي، بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء". ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع العام 2011. وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما كان خلال ثورة الشعب في 1979 إجراء مراجعات جذرية (...) تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديموقراطية والتنمية". واعتبر أن "رفض القادة الاقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي، اثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة". تغيير مسار من جهته، اعتبر الإصلاحي خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن "ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام". وأبدى الرئيس السابق رغبته في أن يؤدي اللجوء الى "وسائل مدنية غير عنفيّة"، الى "دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات". وأسف لأن "الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء"، ولأن الشعب "يئس من النظام (السياسي) القائم". وسبق لخاتمي أن أبدى في ديسمبر، مساندته للاحتجاجات، مشددا على ضرورة عدم "وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض" والإقرار "بجوانب الحوكمة الخاطئة". في المقابل، أثار التطبيق المقرر "للرسوم على القبور" في العاصمة الإيرانية طهران، غضبا في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويرى نقاد أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتي، لدفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة هؤلاء المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية. ويقول النقاد إنه يتعين أن يحترم النظام الموتى، وألا يستخدموهم لملأ خزانته الفارغة. وهناك أيضا مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان الكثير من الأشخاص من مثواهم الأخير. وسيتم تطبيق "الرسوم على القبور" في العاصمة طهران، في العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل. وتردد أن الرسوم تمثل مصدرا جديدا للربح للمدينة، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وبحسب تقارير إعلامية، تبلغ قيمة الرسوم ما يعادل 32ر4 دولارات سنويا. وبسبب العقوبات الدولية، المفروضة على خلفية النزاع النووي، تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة، منذ سنوات. وأصبح الوضع أكثر سوءا، بعد القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، في الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى المزيد من العقوبات.