تقدم النواب مهلهل المضف وشعيب شعبان وحمد المدلج باقتراح برغبة لقبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات شركات النفط والشركات الملحقة، ونشر إعلان جديد يشمل جميع التخصصات الهندسية، أولها هندسة البترول والهندسة المدنية، وتمديد إعلان المتقدمين من حملة الدبلوم، وإدخال جميع العناصر المساعدة من التخصصات النفطية الرئيسية والمساندة وتكويت القطاع النفطي. وقال النواب في مقدمة الاقتراح: إن أساس نجاح أي قطاع حيوي يعتمد على أبناء وطنه، ولعل أهم تلك القطاعات في بلدنا الحبيب الكويت هو القطاع النفطي ولأننا نجزم أنه من الواجب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف في القطاع النفطي. وبحسب المقترح، فإن ذلك يأتي تحقيقاً للتطلعات الاستراتيجية التي صرحت بها الحكومة في عدة منابر ومناسبات متنوعة حول عملية التكويت، ومثال ذلك قرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي رقم (11) لسنة 2017، والذي يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً للوصول بعد 5 سنوات بنسبة الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمل إلى المعدلات المستهدفة، ولتشغيل الكوادر الوطنية على نحو كامل وفقاً للمقرر قانوناً في هذا الشأن، ونظراً الأهمية القطاع النفطي وحيويته، ولأن شباب الكويت أولى من الجميع في المحافظة على اقتصادهم الوطني.