وجه النائب خالد الطمار سؤالين إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، عن خطوات زيادة الواردات غير النفطية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن إصدار تراخيص مخالفة لأنشطة طلبات التوصل الاستهلاكية، ونص السؤالان على ما يلي: سؤال إلى وزير المالية وفق التقرير الحديث الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني توقع البنك أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت الأبطأ بين دول الخليج خلال عام 2023، وستُسجل الكويت التي كانت على الأرجح ثاني أقوى الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون العام الماضي أبطأ وتيرة نمو بين نظيراتها في 2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما مدى صحة الخبر المنشور؟ إذا كان صحيحا، فما الإجراءات التي ستتخذ لعلاج ذلك الأمر؟ 2- هل توجد دراسة محلية أو تقرير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه. 3- ما الخطوات المتخذة لزيادة الواردات غير النفطية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها. سؤال إلى وزير التجارة التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ الإجراءات الإدارية أمر مستحق في جميع قطاعاتها، إلا أن ضعف تلك الإجراءات أدى إلى العديد من المخالفات خصوصا في قطاع الشركات والتراخيص التجارية، ما ترتب عليه إصدار تراخيص مخالفة فيما يخص تراخيص أنشطة توصيل الطلبات والمذكورة في تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل أصدرت تراخيص لأنشطة طلبات التوصل الاستهلاكية من دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بأسباب ذلك الإصدار على الرغم من مخالفته وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالشروط الواجب توافرها لاستخراج تلك التراخيص. 2- هل أُجري تحقيق في إصدار تلك التراخيص المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية كاملة من تلك التحقيقات لجميع القطاعات. 3- هل هناك رأي للقطاع القانوني في الوزارة حول تلك المخالفات الخاصة بلجنة التحقيق -إن وجدت-؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من ذلك الرأي. 4- هل توجد شكاوى من بعض المديرين حول تلك الإجراءات؟ 5- ما صحة هذه الشكاوى؟ وما الإجراءات التي اتُخذت حيالها؟ 6- هل اتُخذت أي إجراءات تعسفية ضد موظفين تقدموا بأي نوع من الشكاوى؟ 7- صورة ضوئية من جميع المراسلات الخاصة بطلبات التحقيق من القطاع القانوني إلى جميع القطاعات من تاريخ 2021/6/1 حتى تاريخ هذا السؤال والتي أُحيلت إلى مكتب وكيل الوزارة سواء حُقق فيها أو حُفظت.