الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت محكمة أبوظبي العمالية بأنها تمكنت من تسليم وتسوية مستحقات عمالية لـ14 ألفاً و777 عاملاً، بقيمة نحو 317 مليون درهم، خلال العام الماضي، والتي اشتملت على تسليم مستحقات في المجموعات التنفيذية والقضايا الجماعية العمالية لعدد 8560 عاملاً، بإجمالي 125 مليوناً، وفي قضايا التنفيذ الفردي لعدد 6217 عاملاً، بقيمة 192 مليون درهم. وأشارت محكمة أبوظبي العمالية إلى الاهتمام الذي توليه لسرعة إنهاء القضايا العمالية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة سرعة البت في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز. وأفادت بأن الإجراءات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات خلال وقت قياسي، وحصول كل طرف على حقه ضمن الضوابط والأطر المحددة في قانون تنظيم علاقات العمل، تعزيزاً لجهود الدولة في صون وحماية حقوق العمال في ظل التمسك بسيادة القانون. وثمنت التعاون والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إنهاء إجراءات العمال الراغبين بالانتقال لدى شركات أخرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news