تنظم وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص»، إضافة إلى ثلاث جلسات حوارية لمناقشة أبرز التوجهات المالية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجاري. ويعقد المنتدى يوم الأحد 12 فبراير الجاري، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، حيث يعقد على مستوى معالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية وبحضور كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي. تعزيز قنوات التواصل وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية على أهمية القمة باعتبارها حدثاً عالمياً ومنصة هامة لاستشراف وبناء المستقبل للأجيال المقبلة، إذ يجتمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء والخبراء المتخصصين في المجال المالي من مختلف أنحاء العالم وممثلي المنظمات والمؤسسات المالية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم. وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية من خلال مشاركتها في القمة على تعزيز قنوات التواصل وترسيخ الشراكات وفتح أفق الحوار البنّاء مع مختلف الشركاء الدوليين حول الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، لدفع عملية البناء والتنمية وتسخير كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، بما يخدم متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، وينعكس على استدامة الموارد الطبيعة ورفاه الإنسان والحفاظ على الكوكب». استقرار اقتصادي ومالي بدوره شدد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية منتدى المالية العامة للدول العربية كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لاستعادة وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 4 جلسات ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية الأولى بعنوان «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي» وتناقش التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية. أما الجلسة الثانية فهي بعنوان «إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ»، وستركز على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ. وستتناول الجلسة الثالثة بعنوان «إدارة مخاطر السياسة المالية» نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية. أما الجلسة الرابعة والأخيرة فهي بعنوان «تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App