أعلن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020 أنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذي كان من المقرر أن يبدأ أمس، لحين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته. وكان القاضي طارق البيطار استأنف، الشهر الماضي، تحقيقاته في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً بعد تعليق دام 13 شهراً بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى. ووجه تهماً إلى أشخاص أقوياء في البلاد، بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته، وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره. وكان البيطار الذي ينفي التهم الموجهة إليه حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير، بدءاً بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق أمس. لكنه قال: «أرجأت الجلسات لعدم وجود تبليغات؛ ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم بأسرع وقت». وأضاف: «النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية، فإذا كنت مغتصب سلطة أحاكم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة أعود إلى التحقيق» ودعا نحو 40 نائباً وجماعة تمثل القضاة والمحامين عويدات إلى التراجع عن قراراته والسماح لبيطار باستئناف تحقيقه. في الوقت نفسه، تلقى عويدات الدعم من المسؤولين السياسيين، بما في ذلك ميليشيا «حزب الله» التي تسعى لطمس الحقائق المرتبطة بالمسؤولية عن انفجار المرفأ. ولم تترك الأزمة القضائية سوى القليل من الأمل في تحقيق العدالة بشأن الانفجار، مما أثار القلق من أن القضية ستلقى نفس مصير الانفجارات والاغتيالات الكثيرة السابقة في بلد لطالما شكل الإفلات من العقاب القاعدة فيه. وتلقي تداعيات تطورات قضية مرفأ بيروت بظلالها على الوضع السياسي المتأزم، لا سيما بعد مغادرة مسؤول الأمن في المرفأ زياد العوف بعد إخلاء سبيله إلى الخارج، رغم منعه من السفر وتصريح محاميه بأنه لن يعود، والسفر تم قبل تعميم قرار المنع الصادر بحقه على جهاز الأمن العام. وأوضح السياسي اللبناني يحيى مولود أن ميليشيا «حزب الله» والقوى السياسية الموالية لها تحاول إغلاق ملف تفجير المرفأ، معتبراً أن ما يحدث اليوم في القضاء ما هو إلا تعبير واضح عن أزمة الحكم بما فيها تعطيل إقرار قانون القضاء المستقل، وقد شهد لبنان في الأيام الماضية محاولات ترهيب لأهالي الشهداء من أجل تخويفهم وإسكاتهم. وأضاف مولود لـ«الاتحاد»، أنه إذا انطلقنا من واقع الحال، تصبح جميع الأحداث المرتبطة عادية وبسيطة، فتهريب متهم لا يقل شأناً عن إخراج المتهمين الآخرين، والمشكلة برأيه هي تدخل السلطة السياسية التي هي بالأساس محل اتهام بعمل القضاء وبتحريك الأجهزة الأمنية حسب مصالحها على حساب العدالة. وكان عدد من أهالي من ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصموا الأيام الماضية أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الهيئة القضائية في لبنان. وأشار مولود إلى أن الأسوأ في الانعكاس المحتمل على الأزمة السياسية، محاولة أحزاب المنظومة استغلال القضية، أو طمسها، كل لصالح تحصيل مكاسب خاصة في ظل تحضر الأحزاب التقليدية لتسوية جديدة تشمل رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى رئاسة الحكومة، وهذا ما قد يفسر صمت الجميع عن تهريب مسؤول المرفأ فور الإفراج عنه. وأكد السياسي اللبناني أنه في مقابل ذلك، فإن أهالي الضحايا يصرون على رفض إدخال قضية المرفأ في «مزاد أحزاب السلطة»، أو استغلالها في إحياء الاصطفافات التقليدية بين النخبة المهيمنة كي لا تكون ورقة بيدها في أي تسوية جديدة.