أعلن حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، أنه سيستأنف قرار مجلس صيانة الدستور في إيران إقصاءه من انتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في 26 شباط (فبراير) المقبل، مستدركاً أنه لا يتوقّع نتيجة إيجابية. وقال عبر تطبيق «تيليغرام» الذي يحظى بانتشار واسع في إيران: «إن عدم تمكّن أعضاء موقرين في مجلس صيانة الدستور من التحقّق من مؤهلاتي، أمر مفاجئ لي ولأعضاء آخرين كثيرين». وأضاف أنه سيستأنف قرار المجلس بـ «طلب من العموم وشخصيات دينية وسياسية»، مستدركاً: «أعتقد بأن الاستئناف لن يفتح أبواباً جديدة». وتابع: «إذا لم يتمكّن أعضاء مجلس صيانة الدستور من التحقّق من مؤهلاتي، من خلال شهادات عدد من آيات الله العظمى ومؤتمراتي وكتاباتي، ليس مرجّحاً أن يتمكنوا من ذلك مستقبلاً». وكان أحمد الخميني، نجل حفيد الإمام الراحل، كتب على موقع «إنستغرام»، أن المجلس الدستوري لم يعتبر والده «مجتهداً» ليكون عضواً في مجلس الخبراء، «على رغم شهادات عشرات من الفقهاء ومراجع التقليد». ولم يشارك حسن الخميني في اختبار فقهي أعدّه المجلس الدستوري، لكن أحمد الخميني شكّك في أن يكون ذلك هو سبب إقصاء والده، وزاد: «السبب واضح للجميع، خصوصاً بعد إجازة اجتهاد آخرين من دون مشاركتهم في الاختبار». وأقرّ مجلس صيانة الدستور أهلية 166 من 801 مرشح لمجلس الخبراء، كما استبعد أكثر من 60 في المئة من حوالى 12 ألف مرشح لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، بينهم 50 نائباً حالياً و99 في المئة من 3 آلاف مرشح إصلاحي. النائب المحافظ البارز علي مطهري الذي رفض المجلس الدستوري ترشّحه، اعتبر أن إقصاء مرشحين يتعارض مع مصلحة إيران، وزاد: «فرضُ نوابٍ على الشعب، ولو كانوا صالحين، سيعرقل النمو العام والاجتماعي» في البلاد. لكنه رفض مقاطعة الاقتراع، قائلاً: «لو لم يقاطع الإصلاحيون الانتخابات، لحظينا ببرلمان أفضل». في المقابل، حذر رجل الدين كاظم صديقي من «دخول أفراد البرلمان، يتبنّون مواقف مؤيدة لأميركا». كما نبّه من «تشكيل مجلس خبراء يكون ضعيفاً على مستوى أعضائه» ويشهد «صراع أجنحة». وتابع خلال خطبة صلاة الجمعة: «لا بدّ من الابتعاد من الأمور التي تسمّم أجواء الانتخابات، وتحوّلها من منافسة نزيهة إلى صراع قد يستغله أعداءٌ لضرب استقرار البلاد وتلاحم الشعب الإيراني».