حذر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس من مضاعفات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق، وقال أنها بلغت «حداً خطيراً مع عدم تمكن الدولة من توفير رواتب موظفين ومتقاعدين»، وفيما ودعا إلى وضع «خطة طوارئ»، شدد على «ضرورة عدم شمول المواطنين والمقاتلين بإجراءات التقشف». وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة أمس إن «السنوات الماضية التي تلت تغيير النظام اتصفت بتوالي الأزمات المعقدة، ما كادت تخف أزمة صعبة حتى تبرز أزمة أخرى لا تقل صعوبة وشدة». وأضاف أن «تجنب الكثير من تلك الأزمات كان ممكناً لو كان من بيدهم الأمور قد أحسنوا التصرف، ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، ولو قدموا المصالح العليا للعراق والعراقيين على كل المصالح الأخرى»، وحذر من أن «الأزمة المالية للبلد بلغت حداً خطيراً». وأشار إلى أن «المستشفيات باتت تشكو عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الضرورية، كما لم تعد تتوافر كل رواتب الموظفين والمتقاعدين». ودعا الحكومة إلى «الاستعانة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة». ولفت ممثل المرجعية إلى أن «مهمة إدارة البلاد وتجاوز الأزمات لم تكن سهلة ويسيرة لا سيما مع تعقيدات الأوضاع الداخلية وتدخّل الكثير من الأطراف الخارجية في الشأن الداخلي، لكنها لم تكن مهمة مستحيلة». وزاد أن إنجاز «المهمة كان ممكناً جداً لو توافرت الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل أن تتحول إلى أزمات خانقة». ودعا الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات تقشفية لا بحق عامة الشعب والطبقات المحرومة ولا في ما يحتاجه المقاتلون في جبهات القتال، بل في الكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كالإيفادات الخارجية التي لا جدوى منها». إلى ذلك، قال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي أمس إن «الأزمة المالية حقيقة في العراق وباقي الدول وعلينا دعم القطاع الخاص وقطاعي الزراعة والصناعة وفتح الباب أمام الاستثمار لمعالجة الأزمة». وأشاد «بالتقدم الذي تحققه القوات المسلحة في تطهير وتحرير مناطق وقرى الرمادي»