في الوقت الذي يلجأ فيه رواد الأعمال السعوديون الحاصلون على حقوق الامتياز "الفرنشايز" لمطاعم عالمية إلى مضاعفة أسعار الوجبات عن قيمتها الفعلية في بلدها، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سليمان السماحي رئيس اللجنة الوطنية لحماية المستهلك أن أسعار هذه المطاعم غير مبررة على الإطلاق ومبالغ فيها، وذلك يعود إلى وجود رواد أعمال يسعون إلى الثراء السريع دون مراعاة لأي جوانب أخرى، مشددا على ضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط عملية تباين أسعار الوجبات داخل السعودية وخارجها لنفس المطاعم والمنتج. وقال السماحي: "من أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، وجود التستر التجاري من خلال إعطاء الإدارة بالكامل لوافد يضع الاستراتيجيات والسياسة العامة وذلك عن طريق إعطاء صاحب الامتياز مبلغا سنويا، وهو بدوره يسيطر على باقي الأرباح التي تصل في أغلب الأحيان إلى أضعاف ما يجنيه الحاصل على الامتياز، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على المستهلك". وأضاف رئيس اللجنة: "بعض رواد الأعمال لا يرضون بهامش ربح يتراوح بين 30 و 40 في المائة وهو ربح جيد ومعقول بالنسبة للتجارة بشكل عام، إلا أن أغلب الحاصلين على امتيازات المطاعم يعتبرون حديثي الخبرة، ويجهلون أنهم لو رضوا بهامش ربحي معقول سينعكس ذلك على زيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع نسبة الربحية في نهاية المطاف أو على الأقل سرعة التوسع في المنشأة". في المقابل، أوضح لـ"الاقتصادية" أمت جان مدير العمليات في أحد مطاعم "الفرنشايز"، أن سبب رفع الأسعار يعود إلى استيراد جميع التجهيزات من الخارج بما فيها اللحوم المستخدمة في الوجبات، مبررا ذلك بحرص الشركة على الجودة العالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسعار هذه المطاعم تتطابق مع مثيلاتها في دول الخليج. وسرد مبررات الأسعار المرتفعة قائلا: "نلتزم بمبالغ تدفع إلى مصلحة الزكاة سنويا، ولدينا موظفون بدوام كامل بعكس دول الخارج التي تعترف بالدوام الجزئي وقادرة على تسريح الموظفين في حال نزول الأرباح، إلا أننا حسب أنظمة وزارة العمل السعودية ملزمون بحعل الراتب مستمرا بغض النظر عن الربح والخسارة". وفي جولة ميدانية لـ"الاقتصادية"، أجمع عدد من مرتادي مطاعم "الفرنشايز" أن ضعف رقابة الجهات المعنية سمح لهذه المطاعم بالمبالغة في أسعارها، إذ يقول المواطن سلطان العبيد: "كنت أشتري الوجبة ذاتها خلال فترة إقامتي في أمريكا بـنحو 37 ريالا إلا أني فوجئت أن سعرها في السعودية 75 ريالا"، أما سالم الحويطي فرأى أن تفاوت الأسعار بنسبة تصل للضعف أمر غير مبرر ويجب التصدي له.