ألزمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ديوان الخدمة المدنية، ببحرنة جميع الوظائف الحكومية بحلول العام 2030، وذلك بعد أن أقرت اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، في حين رأى ديوان الخدمة المدنية أن تطبيق الاقتراح يكلف أعباءً مالية إضافية.وأجازت المادة الأولى من الاقتراح، شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية: لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس، إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين»