الخرطوم - دعت ورشة الحوار السوداني بالقاهرة اليوم الثلاثاء إلى تشكيل حكومة مستقلة تضم وزراء مهنيين غير حزبيين لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية بالبلاد، في وقت يرخي فيه الجمود السياسي بظلال قاتمة على البلد بسبب عدم التوصل إلى توافق يطوي صفحة الأزمة المتفاقمة منذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021. واعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/اب 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد. وكان الجيش السوداني قد وقع مع القوى المدنية على "الوثيقة الدستورية" في 2019 لتبدأ بموجبها فترة انتقالية في البلاد، غير أنه جرى تعديلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لتشكيل ما سمي حينها "مجلس شركاء الفترة الانتقالية". وأشار البيان الختامي لورشة الحوار السوداني المستمرة منذ 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة إلى أن "ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها إدخال تعديلات على تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي وتهدف إلى تكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات". واقترحت ورشة القاهرة "معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة (19 ديسمبر/كانون الأول 2018) دون أن يكونوا ضالعين في العمل السياسي الحزبي" كما توصلت إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسياسية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة دون أن تذكر تفاصيلها. وفيما يتعلق بمهام الحكومة الانتقالية تم "التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي"، وفق البيان الذي شدد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلب ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة طبقا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها". وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي طرح هاني صلاح سفير القاهرة لدى الخرطوم على البرهان مبادرة مصرية للتوصل إلى تسوية سياسية سريعة في السودان، وفق بيان للمجلس وتصريحات متلفزة للسفير آنذاك. وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي قد أعلن الأحد أن العملية السياسة الجارية حاليا تصطدم بغياب توافق كاف بين القوى السياسية، بعد تصريحات حديثة لرئيس المجلس قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أكد خلالها أن الجيش يرفض المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة.   وفي 8 يناير/كانون الثاني انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر الماضي من العسكريين والمدنيين للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل. والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية المتفاقمة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).