حظرت وزارة التجارة والصناعة، على محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع أحجار كريمة مفردة ومعادن ثمينة، إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة مطابقة من مختبر معتمد، يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى. كما ألزمتها وفقا للتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - اطلعت "الاقتصادية" عليه - بأن تكون الشهادة موضحة للعيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد ووزن الفصوص المركبة على المعدن إن وجدت، علاوة على تحديد نسبة وزنها إلى وزن المعدن وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص. وذلك علاوة على استعمال الموازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات في صحة الوزن وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك. وحظرت الوزارة في التعديلات الجديدة، ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها، على أن يكون الترخيص مخصصا لكل محل على حده، وتكون مدته ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. ونصت التعديلات، على أن يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية بمخالفتها لما يقضي به النظام ولائحته، بمعرفة الموظفين المختصين وفقا لعدة إجراءات من أبرزها أخذ العينات بموجب محضر سحب عينة يوضح به نوع العينة وعيارها ووزنها واسم صاحب العينة وتاريخ أخذ العينة واسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه، وتدون بيانات العينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة. ويرصد رقم القيد ثم ترسل العينة لإجراء الفحص أو التحليل إلى مختبر مختص تابع لوزارة التجارة والصناعة أو أي مختبر آخر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة والصناعة، فيما يتعين إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينة إذا أثبت الفحص والتحليل عدم مطابقة العينة، لما قضى به النظام ولائحته التنفيذية. وعليه، يتم إخطار التاجر بذلك، لكن إذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص أو التحليل في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ أخذ العينة اعتبرت إجراءات الحجز ملغاة، ما لم يتم إشعار التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة، وإذا ثبت من الفحص أو التحليل مطابقة العينة لما قضى به النظام ولائحته التنفيذية يتم تسليمها لصاحبها مع إبلاغه بالنتيجة رسميا. وتعليقا على هذه التعديلات، قال جميل فارسي شيخ الجواهرجية في جدة، إن استخدام الموازين في عمليات البيع في محال الجواهر ليس بالأمر الجديد، حيث أن كل المحال في الوقت الحالي تستخدم الميزان وتحرص على استخدامه في مواقع تعزله عن أي مؤثرات في الوزن. وأضاف، أن الوزارة بوضعها لهذا النص، تلزم الجميع بالتطبيق لاحتمالية أن يكون هناك بعض المخالفات لدى أصحاب المحال في الأسواق الشعبية، في عدم وضع شاشة ظاهرة أمام المستهلك للتأكد من صحة الوزن. من جهته، قال محمد عزوز عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة جدة، أن ما يصدر من قرارات ولوائح هي بهدف حماية المستهلك، إلا أن التاجر الذي يراعي هذه المهنة لن يضره ما يصدر من قرارات، حيث إنه يطبق الأنظمة والقوانين كافة، حرصا منه على اسمه وسلعته بخلاف مراعاته الأنظمة واللوائح الحكومية. وبين، أن كل ما جاء من تعديلات في اللائحة، يعمل به أغلبية تجار الجواهر قبل صدورها نظرا للحرص على مراعاة هذه الأمانة والبعد عن كل ما يمكن أن يضر بالمستهلك. وأوضح عزوز، أنه بين التاجر والمستهلك فاتورة الشراء التي تحفظ حقوق الطرفين وتبين ما لهم وما عليهم، مبينا أن بعض الأمور الفنية تمنع تطبيق الوزن كما هو، مثل إضافات من الأحجار الكريمة على معدن والشكل الفني الجمالي يمنع فصلهم عند الوزن. وهنا يبين التاجر للمستهلك في الفاتورة تفاصيل الوزن كافة، ويمكن محاسبة التاجر عن اكتشافه وجود اختلاف بين ما دون وحقيقة السلعة.