قالت صحيفة "سيدني مورننج هيرالد"، إن استراتيجية الغرب في محاولة الحفاظ على تدفقات النفط الروسي مع وضع حد أقصى لسعره بهدف تقليل كمية الإيرادات التي تولدها هذه المبيعات، تعمل كما هو مخطط لها. وبحسب مقال لـ "ستيفن بارثولوميوش"، يُظهر آخر تحديث للميزانية الروسية أن الحدود القصوى لأسعار نفطها بدأت تتأرجح حتى قبل دخول الحدود القصوى الأخيرة على الديزل والمنتجات المكررة الأخرى حيز التنفيذ. وأردف: تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الروسية مؤخرًا، أن عجز الميزانية في يناير بلغ 1.76 تريليون روبل (حوالي 36 مليار دولار)، مع انخفاض الإيرادات من النفط والغاز إلى النصف تقريبًا عن مستواها قبل عام وتضخم النفقات بنسبة 59 %، إلى حد كبير بسبب الحرب. وأضاف: ألقت الوزارة باللوم في انخفاض الإيرادات إلى حد كبير على انخفاض سعر منتجها الخام الرئيسي، وكذلك انخفاض صادرات الغاز. وأشار إلى تضاؤل مبيعات الغاز إلى السوق الرئيسي في أوروبا بشكل كبير منذ الغزو. ولفت إلى أنه رغم أن روسيا تستخدم بعض تقنيات خرق العقوبات لشحن جزء كبير من نفطها، فإن المشترين في آسيا يستخدمون نفوذهم باعتبارهم المشترين الوحيدين للنفط الروسي على نطاق واسع للحصول على أسعار أقل من السقف المحدد. ونبه إلى أن تأثير العقوبات على النفط الروسي محسوس في السعر، وليس الحجم، حيث تشتري الصين والهند وتركيا وغيرها النفط، الذي كان سيباع لولا ذلك إلى أوروبا والولايات المتحدة. وتابع: لا يقتصر الأمر على المجموعة المحدودة للغاية من المشترين المحتملين الذين يحصلون على خصومات كبيرة، ولكن هناك تكاليف شحن وتأمين أعلى في شحن النفط إلى تلك الأسواق. وأوضح أن روسيا تجد في الوقت نفسه صعوبة أكبر في بيع الديزل وغيره من المنتجات المكررة إلى الصين والهند، لأن لديهما مجمعات تكرير كبيرة خاصة بهما. وأضاف: إذا كانت تجربة الحد الأقصى للنفط بمثابة دليل، فإن الحدود القصوى للمنتجات المكررة ستوفر للمشترين نفوذًا للمطالبة بتخفيضات كبيرة. ومضى يقول: ما يثير قلق المسؤولين الروس ويزيد من تقويض توقعات ميزانيتهم لهذا العام، هو أن عائدات الاستهلاك والضرائب انخفضت أيضًا بنحو 30 %. ولفت إلى أن هذا يقول إن الغزو والعقوبات التي فجرها من الغرب تضر بالنشاط الاقتصادي المحلي. وأردف: لزيادة الضغط على الشؤون المالية لروسيا، ورد أن الولايات المتحدة تستعد لفرض تعريفة بنسبة 200 % على صادرات الألمنيوم الروسية، حيث تعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين فقط. وأضاف: مما يثير القلق أيضًا مراجعة سقف أسعار النفط، والتي قد تؤدي إلى خفض الحد الأقصى، مما يمنح المزيد من النفوذ للمشترين المحتملين.