بهدف جمع آراء المهتمين حول المواضيع الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، طرحت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني استبيانا من 9 أسئلة حول اللائحة المنتظرة، وحددت السابع من فبراير المقبل موعدا لنهايته. وقالت الوزارة إن نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 12/ 2/ 1437، نص على أهداف تشمل: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مبدية ترحيبها بأي آراء تتعلق بالاستبيان، وداعية إلى تزويدها بالمبررات والتحليل اللازم. من الأسئلة الموجهة للمهتمين 1- متى تعد الأرض فضاء وهل يكفي تسويرها 2- هل يتم تحديد قيمة كل أرض على حدة 3- ما البرنامج الزمني المناسب للتطبيق تدريجيا 4- ما مدى منح مهلة للتطوير أو تطبيق الرسوم 5- هل يربط تنفيذ أي تعاملات حكومية بالسداد 6- ما هي آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي طرحت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني استبياناً من 9 أسئلة ‏متعلقة باللائحة التنفيذية لنظام "رسوم الأراضي البيضاء"، موجهة لعموم المواطنين للمشاركة وإبداء آرائهم، وتركزت أسئلة الاستبيان حول تعريف النظام، وتعذر الوصول للمالكين، والامتناع عن السداد، وتقييم الأراضي، والبرنامج الزمني لتطبيق النظام، إضافة إلى تطبيق الرسوم على كافة الأراضي البيضاء أم تقسيمها إلى فئات، وآلية الرسوم قبل التطوير أم إعطاء المالكين مهلة لتطوير أراضيهم، وكيفية منع التحايل على النظام، ومعوقات إصدار التراخيص ووصول الخدمات. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 12/2/1437هـ؛ الذي نص على عدد 3 أهداف هي: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. اللائحة التنفيذية تعكف وزارة الإسكان على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وتدعو الوزارة جميع المهتمين للمشاركة بآرائهم حول بعض الموضوعات الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وأضافت: "أصدر هذا الاستبيان بهدف الحصول على آراء المهتمين حول بعض المواضيع الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن تصل جميع الآراء إلى الوزارة في موعد أقصاه 28/4/1437، الموافق 07/02/2016 الساعة الثالثة ظهرا". وزادت بقولها: "ترحب الوزارة بأي آراء تتعلق بهذا الاستبيان، وتحث الوزارة المهتمين على ضرورة تقديم الآراء الواردة منهم حول الأسئلة بالتفصيل، مدعومة بالمبررات والتحليل اللازم إن وجد، وذلك بالإجابة عن 9 أسئلة. الأسئلة الـ 9 1- تعريف الأراضي: متى تعد الأرض فضاء؟ وهل يكفي تسويرها أو إنشاء بناء لا يعد سكنيا في حالة عدم اعتبارها أرض فضاء، وبالتالي عدم خضوعها للرسم؟ 2- الوصول للمالكين: كون الأرض مملوكة لأكثر من شخص، هل يقبل سداد البعض الآخر لحصتهم أم لا يقبل إلا سداد كامل القيمة مرة واحدة؟ 3- الامتناع عن السداد: هل يتم تحديد قيمة كل أرض على حدة، أم تقسيم المدينة لنطاقات، وتحدد قيمة كل نطاق على ضوء المعايير المحددة في النظام؟ 4-تقييم الأراضي: ما هو البرنامج الزمني المناسب لتطبيق الرسم بشكل تدريجي؟ 5-زمن تطبيق النظام: هل يتم تطبيق الرسم على جميع الأراضي داخل المدن المستهدفة، أم تصنف إلى فئات ويتم تطبيق الرسم على كل فئة بشكل تدريجي؟ 6- تطبيق الرسوم: هل يمنح المكلف مهلة لتطوير أرضه أم يطبق عليه الرسم مباشرة ويتوقف تطبيق الرسم متى انتهى من التطوير؟ 7-آلية الرسوم: هل يربط تنفيذ أي تعاملات تتعلق بالأرض (بيع - رهن - رخص بناء) أم بصاحبها بالتسجيل وسداد الرسم وما يلحق به من غرامات؟ 8- منع التحايل: ما هي الآلية المناسبة لتحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها؟ 9- معوقات التراخيص: ما معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة، في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها؟