ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، في اجتماعها اليوم، اقتراحا بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات. وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت ظاهرة الغش في الاختبارات بالمدارس، مؤكداً أن الشعب كله ينتظر وقفة جادة أمام هذه الجريمة المتكررة. وأعرب المطر عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بها مع مجموعة من النواب يوم الخميس، مبينا أن ذلك يدل على عدم حرص الحكومة على التعليم أو التنمية التي يعد التعليم مدخلا أساسيا لها. وأضاف المطر أن ميزانية وزارة التربية المقبلة 2024/2023 تعد الأكبر على مستوى الوزارات بقيمة ملياري دينار و343 مليون دينار، وإن ميزانية وزارة الصحة قيمتها مليار و400 مليون بزيادة نحو مليار دينار. وأشار إلى أن باب الخدمات في وزارة التربية يبلغ 95 مليون دينار ويبلغ عدد العاملين بها 141 ألف ما بين معلم وإداري ويدرس في مدارس الوزارة 600 ألف طالب وطالبة. وذكر المطر أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية لم يحضر ولا مدير الشؤون القانونية، رغم أن الاجتماع كان يناقش قانون لائحة الغش ويضم عقوبات جزائية. وبين المطر أن اللجنة لم تتخل عن دورها واستعانت بأهل الميدان من مديري المدارس وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن مديرة مدرسة فاطمة العجمي حضرت الاجتماع وتحدثت عن القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 الخاص بالغش وشرحت الأمر بمهنية كما حضر فريق (قيم التطوعي) الذي لديه مبادرة لمناهضة الغش وتطوير التعليم. وبين المطر أن اللجنة عرضت الاقتراح بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات على وزارة التربية، ومنحتها أسبوعين، وطلبت اللجنة إسقاط القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 المبني على قرار سابق من لائحة الغش لعام 2008. وقال المطر إن اللجنة دعت الوزارة إلى مناقشة الموضوع مع المختصين من أهل الميدان، مشيرا إلى أن أحد أسباب فشل التعليم هو التخلي عن المدرس وأهل الميدان. وبين المطر أن وكيل وزارة التربية ذكر أن حالات الغش العام الجاري بلغت 2800 حالة في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مضيفا أن هناك قياديين ومدرسين وأولياء أمور تعاونوا في هذه الجريمة. ولفت المطر إلى أنه رغم ضبط 40 ألف سماعة غش تزور إرادة جيل كامل، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تأخذ موقفا تاريخيا بوقف المتسببين أوإقالة جميع القياديين، كما أنها لن تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة الظاهرة يوم الخميس. وأكد المطر استمرار اللجنة في مناقشة القضية وأن القانون الخاص بمكافحة الغش سيرى النور خلال أسبوعين سيتم خلالهما تطويره ومعالجة الملاحظات عليه، وستتعاون اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين من الميدان، رغم خذلان الحكومة في عدم حضورها. وشدد المطر على أن الادعاءات بأن اللجنة تناقش فقط الزيادات المالية المستحقة غير صحيحة، لافتاً إلى أنه تقدم مع زملاء آخرين بقانون تطوير التعليم الذي استغرق 300 ساعة ومدرج على جدول أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماع غد موضوعات خاصة بجامعة عبدالله السالم والتخصصات المطلوبة وعدد الكليات وتعيين أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي. ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، في اجتماعها اليوم، اقتراحا بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات.وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت ظاهرة الغش في الاختبارات بالمدارس، مؤكداً أن الشعب كله ينتظر وقفة جادة أمام هذه الجريمة المتكررة. غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس منذ 5 ساعات احتمالات «الدستورية» في الطعون الانتخابية: إعادة جمع؟ أم إعادة فرز؟ أم بطلان؟ منذ 5 ساعات وأعرب المطر عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بها مع مجموعة من النواب يوم الخميس، مبينا أن ذلك يدل على عدم حرص الحكومة على التعليم أو التنمية التي يعد التعليم مدخلا أساسيا لها.وأضاف المطر أن ميزانية وزارة التربية المقبلة 2024/2023 تعد الأكبر على مستوى الوزارات بقيمة ملياري دينار و343 مليون دينار، وإن ميزانية وزارة الصحة قيمتها مليار و400 مليون بزيادة نحو مليار دينار.وأشار إلى أن باب الخدمات في وزارة التربية يبلغ 95 مليون دينار ويبلغ عدد العاملين بها 141 ألف ما بين معلم وإداري ويدرس في مدارس الوزارة 600 ألف طالب وطالبة.وذكر المطر أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية لم يحضر ولا مدير الشؤون القانونية، رغم أن الاجتماع كان يناقش قانون لائحة الغش ويضم عقوبات جزائية.وبين المطر أن اللجنة لم تتخل عن دورها واستعانت بأهل الميدان من مديري المدارس وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن مديرة مدرسة فاطمة العجمي حضرت الاجتماع وتحدثت عن القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 الخاص بالغش وشرحت الأمر بمهنية كما حضر فريق (قيم التطوعي) الذي لديه مبادرة لمناهضة الغش وتطوير التعليم.وبين المطر أن اللجنة عرضت الاقتراح بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات على وزارة التربية، ومنحتها أسبوعين، وطلبت اللجنة إسقاط القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 المبني على قرار سابق من لائحة الغش لعام 2008.وقال المطر إن اللجنة دعت الوزارة إلى مناقشة الموضوع مع المختصين من أهل الميدان، مشيرا إلى أن أحد أسباب فشل التعليم هو التخلي عن المدرس وأهل الميدان.وبين المطر أن وكيل وزارة التربية ذكر أن حالات الغش العام الجاري بلغت 2800 حالة في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مضيفا أن هناك قياديين ومدرسين وأولياء أمور تعاونوا في هذه الجريمة.ولفت المطر إلى أنه رغم ضبط 40 ألف سماعة غش تزور إرادة جيل كامل، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تأخذ موقفا تاريخيا بوقف المتسببين أوإقالة جميع القياديين، كما أنها لن تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة الظاهرة يوم الخميس.وأكد المطر استمرار اللجنة في مناقشة القضية وأن القانون الخاص بمكافحة الغش سيرى النور خلال أسبوعين سيتم خلالهما تطويره ومعالجة الملاحظات عليه، وستتعاون اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين من الميدان، رغم خذلان الحكومة في عدم حضورها.وشدد المطر على أن الادعاءات بأن اللجنة تناقش فقط الزيادات المالية المستحقة غير صحيحة، لافتاً إلى أنه تقدم مع زملاء آخرين بقانون تطوير التعليم الذي استغرق 300 ساعة ومدرج على جدول أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماع غد موضوعات خاصة بجامعة عبدالله السالم والتخصصات المطلوبة وعدد الكليات وتعيين أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي.