بدأ برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي ونظيره الألماني روبرت هابيك محادثات مهمة مع مسؤولين أمريكيين أمس، لتسليط الضوء على المخاوف الأوروبية حيال خطة الرئيس جو بايدن الطموحة للتحرك من أجل المناخ. وبحسب "الفرنسية"، يتمثل الهدف بمناقشة تأثير "قانون خفض التضخم" في الصناعات الأوروبية إذ تثير إجراءات دعم مصادر الطاقة النظيفة والإعفاءات الضريبية المثيرة للجدل التي ينص عليها القانون التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا. تسعى الولايات المتحدة لخفض اعتمادها على الواردات الصينية، لكن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من الأضرار التي قد تنتج عن انتقال الشركات من دوله طمعا بالدعم الأمريكي. وتضغط بروكسل على الولايات المتحدة لمنح استثناءات للشركات الأوروبية، لكن فريق عمل مشتركا تأسس للتعامل مع المخاوف الأوروبية لم يفض إلى نتائج تذكر. حاليا، تجري المفاوضات بقيادة المفوضية الأوروبية ويرى هابيك أن بإمكانه إلى جانب لومير المساهمة في إيجاد حلول جديدة. وقال هابيك للصحافيين في واشنطن الإثنين قبل انطلاق الاجتماعات "إنه مؤشر على أن أكبر اقتصادين في أوروبا - ألمانيا وفرنسا - يقفان معا في هذا الملف". وبينما عد أن اتخاذ الحكومة الأمريكية خطوات ضد الاحترار العالمي عبر قانون خفض التضخم "نجاح كبير"، إلا أنه شدد على وجوب "حل الجزء الذي يتسبب بمشكلة". وتأتي المحادثات بعد زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في كانون الأول (ديسمبر) التي أكد بايدن خلالها أن قانون خفض التضخم لم يهدف إطلاقا للإضرار بحلفاء الولايات المتحدة. وشدد لومير وهابيك على الحاجة لتعريف المنافسة المنصفة على أساس المعاملة بالمثل والشفافية والتعاون. والتقى الوزيران الأوروبيان مع مستشار البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية براين ديز ونائب مستشار الأمن القومي مايك بايل أمس. وعقدا بعد ذلك محادثات مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزيرة الخزانة جانيت يلين قبل لقاء السناتور الديمقراطي جو مانشين الذي لعب دورا رئيسا في تمرير قانون خفض التضخم. وذكر مسؤول في وزارة الخزانة أن يلين "ترحب بزيارة نظيريها"، مضيفا أن اللقاء جزء من تعاون الولايات المتحدة القائم والدائم مع نظرائها الأوروبيين. وتحدثت يلين الإثنين مع مارجريت فيستاجر نائبة رئيس المفوضية الأوروبية و"شددت على الحاجة لتحفيز تطوير التكنولوجيا والانتشار على جانبي الأطلسي لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافنا المناخية الجماعية"، بحسب وزارة الخزانة. يضخ قانون خفض التضخم 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل خفض الضرائب على المركبات والبطاريات أمريكية الصنع. ولفت هابيك في بيان قبل زيارته إلى الحاجة لـ"منافسة ودية ومنصفة". وعد لومير أن قانون خفض الضرائب "يبدل قواعد اللعبة". وأضاف الجمعة أنه "يوفر ميزات في التنافسية التي تمثل إلى جانب أسعار الطاقة المنخفضة كثيرا في الولايات المتحدة، خطرا لصناعاتنا". وقال لومير إن "الأهم هو أن نتعاون مع الحلفاء لتكون لدينا شفافية بشأن حجم الإعانات والإعفاءات الضريبية التي ستمنح". وفي مسعى لمواجهة التهديد للصناعات الأوروبية، كشف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مقترحات مثل التخفيف المثير للجدل لقواعد المساعدات الدولية سعيا لتحقيق تكافؤ في الفرص. وأضاف لومير بأن الاتحاد الأوروبي يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على رده على قانون خفض التضخم. وبعد زيارة واشنطن، يعقد القادة الأوروبيون قمة مكرسة لتحديد رد على الإجراءات الأمريكية.