قالت وزارة الداخلية الفرنسية يوم الثلاثاء إن ما يقدر بنحو 757 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء لمطالبة الحكومة بالتخلي عن إصلاح نظام التقاعد. ومع ذلك، قال الاتحاد العام للعمال الفرنسيين، أكبر اتحاد في فرنسا، إن الإقبال تجاوز مليوني شخص خلال اليوم الثالث من التعبئة العامة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي من شأنه أن يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64. وقدرت الوزارة نسبة المشاركة في التظاهرة الوطنية السابقة يوم 31 يناير بنحو 1.2 مليون شخص أما الاتحاد فقد قدر نسبة المشاركة بنحو 2.8 مليون شخص. وفي باريس، حيث أحصت الوزارة 57 ألف متظاهر، استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، مما أثار اشتباكات. وبحلول الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، تم اعتقال 17 شخصا. وعلى غرار المرتين السابقتين من التعبئة العامة، أضرب عمال العديد من القطاعات العامة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، كان هناك عدد المضربين بين المعلمين والخدمات العامة أقل مما كان عليه في 31 يناير. وتعطلت حركة السكك الحديدية بشدة يوم الثلاثاء، وقالت نقابتان تمثلان موظفي شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية إن الإضراب سيستمر ليوم الأربعاء. وسيتم إلغاء ثلث قطارات "تي جي في" العالية السرعة وكذلك نصف القطارات الإقليمية والعابرة للمدن. وقالت شركة الكهرباء الفرنسية متعددة الجنسيات ((إي دي أف)) إن أكثر من 30 في المائة من موظفيها أضربوا في منتصف نهار الثلاثاء، مما أثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء في وقت متأخر من صباح الثلاثاء. وظلت التعبئة قوية في شركة ((توتال انيرجيز)) حيث تراوح معدل الإضراب حسب الاتحاد العام للعمال الفرنسيين ما بين 75 بالمائة و100 بالمائة. وفي بيان صحفي مشترك، دعت ثماني نقابات "جميع السكان إلى التظاهر بشكل أكثر كثافة يوم السبت 11 فبراير، في جميع أنحاء الإقليم ليقولوا لا لهذا الإصلاح". كما بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء أيضا مناقشة الإصلاح المقترح لنظام التقاعد. وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد عرضت في 10 يناير تفاصيل الخطة، التي من شأنها أن ترفع سن التقاعد القانوني تدريجيا بمقدار ثلاثة أشهر في السنة من 62 إلى 64 بحلول عام 2030، وإدخال حد أدنى للمعاش التقاعدي المضمون. وبدءا من عام 2027، ستتطلب الخطة أيضا ما لا يقل عن 43 عاما من العمل حتى يكون الشخص مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.