القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الجنائية الموريتانية لمكافحة الفساد، والتي يمثل أمامها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 مسئولين سابقين، في ختام جلستها مساء أمس الثلاثاء، تأجيل القضية إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، لاستنطاق الرئيس السابق والاستماع للشهود. وكانت المحكمة قد علقت مؤقتا جلستها، صباح الثلاثاء، إثر مشادات كلامية بين دفاعي المتهمين والطرف المدني، بسبب حديث نقيب المحامين إبراهيم ولد ابتي عن ضلوع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وبيعه قبل سنوات. وكان محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض معاونيه، قد تقدموا بدفوع شكلية إلى المحكمة بعد استنطاق موكليهم تركزت على الطعن في اختصاص المحكمة، والاحتجاج بالمادة 93 من الدستور الموريتاني على أنها تمنح الرئيس السابق حصانة دستورية. ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد في الفترة من 2009 إلى 2019.