طرابلس - أقر مجلس النواب الليبي الثلاثاء تعديلا على "الإعلان الدستوري" لإجراء الانتخابات عبره في خطوة منفردة في ظل خلافات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن التوافق على قاعدة دستورية تقود لهذا الاستحقاق ووسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى التأثير سلبا على جهود التقارب للخروج من حالة الجمود السياسي. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعات في القاهرة، الثلاثاء، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي وممثلين عن دول الجوار السودان وتشاد والنيجر لدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتباره خطوة رئيسية لتوحيد ليبيا ودعم استقرارها. ويمثل "الإعلان الدستوري" دستورا مؤقتا وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011). وقال مجلس النواب، عقب جلسة في مدينة بنغازي (شرق) الثلاثاء، إنه "تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين"، بحسب بيان مقتضب. ولا يعرف تأثير هذا القرار الأحادي على جهود مجلس النواب إلى إجراء الانتخابات عبر "الإعلان الدستوري"، في ظل تعثر المفاوضات مع الأعلى للدولة بشأن التوافق على "قاعدة دستورية" لهذا الغرض. والإثنين أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية، عن مقترح لإجراء الانتخابات عبر تعديل "الإعلان الدستوري" قائلا "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل ونتمنى تأييدهم". والثلاثاء، قالت عضوة المجلس الأعلى أمينة المحجوب، في تصريح صحفي، إن "المجلس أجل جلسته التي كان من المقرر أن يبحث فيها مقترح مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري" وهو ما يعني أن المجلس لم يحسم أمره ولم يرد على مجلس النواب وسط مخاوف من ان تؤدي الخطوة لمزيد من الخلافات. تفاصيل التعديل وفي حين لم يذكر بيان مجلس النواب الثلاثاء تفاصيل التعديل على "الإعلان الدستوري"، قال عضو المجلس عبدالمنعم العرفي إن "التعديل الثالث عشر يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها". وتابع أنه "يحدد صلاحيات رئيس الدولة في إعلان حالة السلم والحرب، وتحديد مكان مجلس الأمة وهو (العاصمة) طرابلس (غرب)، فيما يكون المقر الرسمي لمجلس النواب المقبل مدينة بنغازي". كما أفاد بأن التعديل ينص على أن "عدد أعضاء مجلس الشيوخ 900 بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، أما مجلس النواب فيتكون من 200 عضو يُنتخبون بحسب الكثافة السكانية للتوزيع الجغرافي". وبمبادرة من الأمم المتحدة، تجرى لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة منذ نحو عام مفاوضات للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار متعثر جراء خلافات لاسيما بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية. واعتبر العرفي أن "تعديل اليوم للإعلان الدستوري يرضي الجميع "، وذلك ردا على سؤال بشأن اتخاذ مجلس النواب هذه الخطوة المنفردة قبل أن يبدي المجلس الأعلى رأيه في مسألة التعديل بوصفه شريكا في إقرار "القاعدة الدستورية". وتابع: "لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك والتسليم بحالة الجمود السياسي دون اتخاذ خطوات لحل الأزمة.. تعديلات اليوم لا يوجد فيها أي شي جدلي يمكن لطرف الاعتراض عليه". وأردف "بعد تعديل الإعلان الدستوري اليوم يصبح هو القاعدة الدستورية التي ستُجرى عبرها الانتخابات.. وخطوة المجلس اليوم جاءت لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي ستحدث إن استمر الجمود". وتصريح العرفي فيه اتهام للمجلس الأعلى بإدامة حالة الجمود السيسي وعدم القيام بما ينبغي لتجاوزه رغم جهود التقريب والخطوات الهامة المتخذة بين الطرفين خلال الاشهر الأخيرة خاصة من خلال النقاشات في القاهرة. وتستضيف مصر كذلك اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، برعاية الأمم المتحدة، على مدار يومين لـ"بحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا". وتوحيد المؤسسة العسكرية وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وأضافت أن الاجتماع شارك فيه، الثلاثاء، المبعوث الأممي وممثلون عن دول جوار ليبيا: السودان وتشاد والنيجر". وفي كلمته الافتتاحية، قال باتيلي إن "المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية"، بحسب البعثة الأممية في ليبيا عبر بيان. وأشار إلى أن "اجتماع اللجنة العسكرية في (مدينة) سرت (شمال) يومي 15 و16 يناير/كانون الثانير الماضي حقق تقدما، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر". واللجنة العسكرية الليبية تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية. ومنذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.