أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها في مجال المضبوطات للربع الرابع من عام 2015م، الذي يغطي الفترة من (1 / 10 / 2015) إلى نهاية شهر ديسمبر 2015م، الذي كشف أن إجمالي ما تمّ ضبطه من المواد المقلّدة والمغشوشة بلغ (39) مليون وحدة، بينما بلغت الكمية المرفوضة لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس (18) مليون وحدة.   وأظهر التقرير ارتفاع عدد محاضر الضبط للربع الرابع من عام 2015م مقارنة بالربع الثالث لعام 2015م بنسبه (163 %), بينما ارتفعت الكميات المضبوطة بنسبة (70 %), وارتفعت أقيام الكميات المضبوطة بنسبة (120 %).   أوضح التقرير أن مخالفة تدني القيمة كانت الأعلى؛ حيث بلغ ما تم ضبطه (29) مليون وحدة بنسبه (76 %) من إجمالي ما تمّ ضبطه من السلع المقلّدة والمغشوشة.   وبحسب التقرير؛ بلغ عدد مخالفات المواصفات والمقاييس ستة ملايين وحدة تشكل ما نسبته (15 %) من إجمالي ما تمّ ضبطه من السلع المقلّدة والمغشوشة.   وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات فبلغ إجمالي ما تمّ ضبطه منها (59) كجم, وبلغ عدد الحبوب المخدّرة نحو (11) مليون حبّة مخدّرة, كما بلغت كمية الخمور التي تمّ ضبطها خلال الفترة نفسها من هذا العام (150) ألف زجاجة خمر.   ورأى مراقبون أن هذا العدد الكبير من حالات الضبط يوضّح مدى الجهد المبذول من قِبل الجمارك لمكافحة محاولات التهريب عن طريق المنافذ الجمركية، ونجاح خطتها في هذا المجال، وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات، ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلّدة, ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد, وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها.   وأشاروا إلى أهمية تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.