القاهرة - تمضي مصر خطوات جادة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة والعمل على إنجاح حوار وطني يقصي المتطرفين ومن تورطوا في أعمال عنف بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 خاصة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وذلك عبر إطلاق سراح عدد من المساجين السياسيين. وأكدت لجنة العفو الرئاسي في مصر، أنه تم إطلاق سراح 35 محبوسا احتياطا بينهم صحفي وذلك وفق ما ذكره عضوا اللجنة المعنية بقضايا الرأي المحامي طارق العوضي والنائب طارق الخولي عبر صفحتهما في فيسبوك مساء الثلاثاء فيما تزيد الخطوة من ثقة قوى المعارضة في توجهات السلطات نحو تحقيق المصالحة وإنهاء الخلافات الداخلية على ضوء أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وتسعى مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية وأزمة انهيار قيمة العملة من خلال وحدة وطنية قوية وتفويت الفرصة على بعض الأطراف المتشددة من استغلال الأوضاع لتحقيق مصالح سياسية والعودة بقوة للمشهد من خلال تحريض الشارع. وقال العوضي "مبروك لـ35 أسرة مصرية إخلاء سبيل 35 محبوسا احتياطيا الثلاثاء"، مشيرا إلى أن بينهم الصحفي محمد فوزي، دون تفاصيل أكثر. وأكد الخولي الأمر نفسه قائلا "إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا"، ملحقا تدوينته بعدد من صور المفرج عنهم. وبالتزامن أوضحت صحيفة اليوم السابع (خاصة) أن قرارات الإفراج صادرة من نيابة أمن الدولة العليا في قضايا في أعوام 2020 و2021 و2022، فيما رحبت "الحركة المدنية الديمقراطية" (معارضة تضم قوى يسارية وليبرالية) في بيان مساء الثلاثاء، بتلك الإفراجات، داعية "الجهات المعنية إلى مواصلة هذا النهج وإطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي". ويعتقد مراقبون أن مثل هذه الخطوات ستزيد من عزلة تنظيم الإخوان سياسيا وابتعاد قوى معارضة انتقدت النظام الحالي عنه خاصة وان الجماعة سعت في السابق لتوحيد بعض الأحزاب المعارضة وضم شخصيات في شبه تحالف لمعارضة الرئيس السياسي لكنها لم تنجح في ذلك. ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها. وفي 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014. ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" 661 على الأقل، بحسب رصد أولي من ضمنهم دفعة الثلاثاء. فيما يفيد تقدير سابق لطارق العوضي بأن العدد تجاوز الألف شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين" منهم. وتؤكد عدد من القوى المعارضة أن الرئيس المصري جاد في فتح باب الحوار الذي دعا إليه في ابريل/نيسان الماضي وطرح كل الملفات السياسية الحارقة. وترسل مصر إشارات جادة للخارج خاصة القوى الغربية بأنها تسعى وراء الحلول السياسية وتحقيق وحدة وطنية بهدف الحصول على دعم مالي لإنقاذ الاقتصاد من حالة التدهور التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في البلد.