كونا -- أعلن البنك التجاري تحقيقه نحو 99 مليون دينار كويتي أرباحا تشغيلية (قبل المخصصات والضرائب) عن أعماله عام 2015 ليبلغ صافي أرباح البنك نحو 46 مليون دينار بربحية 7ر32 فلس للسهم (الدولار يساوي 303ر0 دينار). وأضاف البنك في بيان صحافي اليوم السبت إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلسا للسهم وتوزيع أسهم منحة بمقدار ستة أسهم لكل 100 سهم علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العمومية للبنك. وقال رئيس مجلس إدارة البنك علي الموسى إن النتائج "تبين متانة البيانات المالية وجودة أصوله فنسبة القروض غير المنتظمة بلغت أقل من 1 في المئة (9ر0 في المئة) وكانت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة من المخصصات المحتجزة 572 في المئة". وأوضح الموسى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية ديسمبر 2015 بلغ نسبة قدرها 3ر18 في المئة وهذه النسبة تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 5ر12 في المئة. وذكر أن نسبة الرفع المالي بلغت 51ر11 في المئة لتتجاوز بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة وبلغت نسبة تغطية السيولة 5ر138 في المئة لتتجاوز النسبة المقررة وهي 100 في المئة. وأرجع تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى سياسة البنك في تجنيب المخصصات بأسلوب يغلب عليه الاحتراز والتحوط مما يمكنه من التغلب على أي صدمات أو ضغوط وكذلك إلى سياسة البنك في تنويع مصادر دخله وربحيته. وأشار إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك وبعض إدارته لرفع كفاءة التشغيل لمواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي وعلى وجه الخصوص انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي.