يقول مدراء التنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، أن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الرابعة عشر.” وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في مؤشر أقوى 50 دولة. بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس، حيث ظهر كلا البلدين ضمن المراكز العشرة الأولى في كافة فئات المؤشر الأربعة: الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية. كما احتلت قطر المركز التاسع عشر وظهرت في المراكز العشرة الأولى في كافة الفئات باستثناء الخدمات اللوجستية الدولية. وقد سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى على تصنيفات أساسياتممارسة الأعمال، والتي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة. حيث جاءت جميعها في صدارة فئة “البيئة الأفضل لممارسة الأعمال” التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة (1) وقطر (2) والمملكة العربية السعودية (3) وعمان (5) والبحرين (6) وجاءت الكويت بالمركز (11). واللافت في مؤشر هذا العام، أنه ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسّنت الكويت بشكل عام (رقم 15) قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة. وفي مجال الجاهزية الرقمية، حققت كل منعُمان، التي صعدت خمس مراتب إلى المركز العاشر، والبحرين التي صعدت ستة مراكز إلى المركز السادس عشر، أكبر القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشر، والذي استطلع استبيانه أراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم. حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين. وقد طُلب من المدراء التنفيذيين في الصناعة تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل. حيث حدد المستجيبون العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار؛ البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة؛ تطوير البنية التحتية؛ التكامل الإقليمي والعالمي؛ ظروف العمل متعددة الجنسيات؛ القوى العاملة الماهرة؛ وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي؛ وخلق فرص عمل للنساء. خارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهد التصنيف تقلباً كبيراً. حيث أحدثتالصراعات والعقوبات والاضطرابات السياسية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا ضرراً ملحوظاً بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا، وإيران، وروسيا، وكولومبيا وباراغواي، وغيرها. بنفس الوقت وفي فئات معينة، تقدمت مجموعة من البلدان بمراكزها مثل: بنغلاديش وباكستان،والأردن، وسريلانكا، وغانا. أبرز النتائج والتغيرات في تصنيفات الدول التي تناولها الاستبيان والمؤشر لعام 2023 الاستبيان: تصنيفات المؤشر العام للدول: ومن الجدير بالذكر أن شركة ترانسبورت إنتلجنس، الشركة الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، تعمل على تجميع وإعداد المؤشر منذ إطلاقه عام 2009. وأوضح جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس: “ليس من الممكن المبالغة في تقدير التحديات التي واجهتها بلدان الأسواق الناشئة في العامين الماضيين اللذان شهدا تضافراً للتوترات الجيوسياسية مع عدم اليقين المالي والآثار المستمرة لوباء كورونا، مما خلق بيئة أعمال واستثمار أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. إن الدور الذي يلعبه مؤشر أجيليتي اللوجستيللأسواق الناشئة في توفير نظرة ثاقبة لهذا المشهد البيئي المتقلب وغير المؤكد هو أكثر أهمية من أي وقت مضى.“