أوصى مؤتمر التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالى والاستقرار ومكافحة الإرهاب والذى اختتم أعماله اليوم السبت بشرم الشيخ، بالعمل على إجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية، لتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة والارتقاء بمستوى النمو والتشغيل. وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر الذى عقده الاتحاد على مدى 3 أيام بمشاركة 14 دولة عربية، خرج بحزمة من التوصيات الهامة، منها دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبنى نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية، لما لها من دور فعال فى تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات. أضاف أن التوصيات تضمنت أيضًا ضرورة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثمارى وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستوى الوعى الاستثمارى بالإضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية. كما تضمنت التوصيات تفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى إدراج الشمول المالى كهدف إستراتيجى للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقراروالنزاهة والحماية المالية للمستهلك. وأشار بركات إلى أن التوصيات شملت أيضًا على تعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفى ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء، بالاضافة إلى إنشاء شبكات عنقودية للجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديدالإطار القانونى لتوفير آليات التمويل لهذا القطاع.