عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ 37 اليوم بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء. وقد تناول الاجتماع متابعة عدة موضوعات وعلى رأسها، قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 43 ديسمبر 2022م بشأن تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتهم الأخيرة حول موضوعات السوق الخليجية المشتركة. كما ناقش الاجتماع موضوع دراسة إستراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة،التي تهدف إلى وضع إطار إستراتيجي خليجي موحَّد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى موضوع الحملة الإعلامية لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية التي تحمل في طياتها العديد من الأهداف مثل التعريف بالسوق الخليجية المشتركة وتسليط الضوء على المنافع المتحققة للمواطنة الخليجية وتقديم نماذج للمستفيدين منها إضافةً إلى رفع الوعي بالجهود التكاملية لدول مجلس التعاون لتحقيق المواطنة الخليجية وغيرذلك. واستعرضت اللجنة التحديثات على وثيقة السوق الخليجية المشتركة، وآخر المستجدات بشأن الاجتماعات المشتركة التي تعقدها لجنة السوق الخليجية المشتركة مع اللجان الفنية الأخرى المعنية بموضوعات السوق الخليجية المشتركة وفقاً لخطة عمل اللجنة المعتمدة. إضافةً إلى مراجعة الموضوعات التي تجري معالجتها عبر النافذة الإلكترونية (تكامل) التي تهدف إلى معالجة الشكاوى (المعوقات) والاستفسارات والملحوظات والمقترحات المقدمة من مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين، والمتعلقة بمسارات السوق الخليجية المشتركة. واطلعت اللجنة – خلال الاجتماع- على عرض مقدم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة سير العمل في المسح الإحصائي “المرحلة الثالثة” لتقييم تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة على أرض الواقع كما اطلعت على عروض مقدمة من المراكز الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء لشرح موقف التنفيذ لقواعد البيانات الإحصائية (المنصات) المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.