اكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، مبيناًأن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئةالتنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل. جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية” خلال أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، الذييأتي تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، وسط مشاركة عدد من أصحاب المعالي، وأمناء الهيئاتالإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي. وأشاد الإبراهيم بجهود محاربة الظل في المملكة ، مبينًا أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع إلى 15 % أو أقل، وهو المعدل التقريبيالعالمي للاقتصاديات المتقدمة، مشيراً إلى أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30 %، ويعود ذلك إلى الحلول والمبادراتالنوعية التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، وتطبيق الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسينالعلاقة التعاقدية مع الوافدين. وتشهد جلسات المؤتمر استعراض أثر معالجة اقتصاد الظل في تحسين البيئة التنافسية وتنظيم بيئة العمل، كما تناقش الجلسات الحواريةأهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الاقتصادي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة علىكفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر، كما يسلّط المؤتمر الضوء على دور القطاعات الواعدة في خلق آلافالوظائف التي ستحقق أثرًا بعيد المدى للمملكة. الجدير بالذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المملكة في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصاديوالحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر ذلك جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة.