أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، بما يتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071، وبما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والأعمال. يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الإمارات في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومحمد كمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيانا جوردانت، كبير مستشاري قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في المنظمة. وقال عبدالله بن طوق: قطعت الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أشواطاً واسعة في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والمعرفة والابتكار، وذلك من خلال تبني سياسات واستراتيجيات ومبادرات اقتصادية دعمت من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ مشاريع الخمسين عاماً المقبلة. وأضاف: شهد العمل الاقتصادي في الدولة مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود الوطنية، بما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن مشروع تطوير السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيعزز من مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ويدعم قوة البنية التشريعية عبر تكامل السياسات الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وبما يدعم تحقيق أهداف الدولة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031. 5 سياسات ويتضمن المشروع تطوير وتحديث 5 سياسات اقتصادية، تشمل الاستثمار والمنافسة وحوكمة الشركات العائلية وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأطر التنظيمية لأسواق المنتجات، حيث تهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنويع للاقتصاد الوطني وترسيخ قوة البنية التحتية والتشريعية للدولة. إنجازات ومن جانبها، استعرضت بدرية الميدور الإنجازات التي حققتها الإمارات في القطاعات والمجالات الاقتصادية، ومن أبرزها تحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، وإحداث تطوير شامل ونوعي للمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية عبر إصدار قوانين وسياسات جديدة، ومنها قانون للشركات العائلية وقانون المعاملات التجارية، إضافة إلى جذب الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن 2020 لتتصدر على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لجنة مشتركة وشملت مخرجات الورشة، الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمتابعة والإشراف على تطوير السياسات الخاصة بالمشروع، كما سيتم تشكيل مجموعة من الفرق المتخصصة لكافة المجالات المتعلقة بسياسات المشروع، إضافة إلى إقامة ورشة عمل تعريفية حول المشروع وأهدافه مع المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية. والإمارات عضو بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي يأتي ضمن مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App