القاهرة - تمكنت قوى سودانية في إطار المبادرة المصرية للتسوية السياسية في الخرطوم من التوافق على خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية، لكن تنزيلها على أرض الواقع يبقى محل تشكيك في ظل تعدد مبادرات التسوية. وقّعت قوى سودانية في مصر الثلاثاء “وثيقة توافق سياسي”، معلنة اعتزامها بدء مشاورات في الخرطوم لتنفيذ خارطة طريق جديدة لإنهاء الفترة الانتقالية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقده ممثلو هذه القوى في ختام ورشة للحوار السوداني استمرت 6 أيام، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. في ديسمبر الماضي وقّع مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى مدنية، أبرزها "إعلان الحرية والتغيير" على "الاتفاق الإطاري" وينص الاتفاق على تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وأفادت الوكالة بأن “ممثلين لعدد من أبرز القوى السودانية، وبعد حوار في ورشة عمل بالقاهرة، وقّعوا على وثيقة للتوافق السياسي”. ومن الموقعين: حركتا “جيش تحرير السودان” و”العدل والمساواة”، وأحزاب “الاتحاد الديمقراطي” “واللواء الأبيض” و”الوطني الاتحادي” و”الجمهوري”، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة (شرق السودان). وقال القيادي في قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الكتلة الديمقراطية) مبارك أردول، خلال المؤتمر، إن “الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء”. وأضاف أنها “تدعو إلى تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا بدءا من رئيس الوزراء والمجلس السيادي والبرلمان”. وبالنسبة إلى تشكيلة الهيئة، أوضح أردول أنها “ستتكون من مئة عضو بنسبة 60 في المئة للموقعين (على الوثيقة) و10 في المئة للجهات المقاومة والشباب و30 في المئة للنساء والفئات”. وتابع “الوثيقة اقترحت وجود منصب نائب رئيس الوزراء، وأن يكون عدد الوزراء 25، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية”. وخلال المؤتمر الصحفي، قال القيادي في “إعلان الحرية والتغيير” (الكتلة الديمقراطية) وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي “لا ندعي أن هذه المخرجات سيلتف كل الشعب السوداني حولها، والطرف الآخر سيعجز عن القول إن الشعب السوداني ملتف حوله”. أما رئيس حزب الأمة مبارك المهدي فقال إن “الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) والوسطاء حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة”. الوثيقة تقترح وجود منصب نائب رئيس الوزراء، وأن يكون عدد الوزراء 25، وأن تكون الحكومة مكونة من كفاءات دون محاصصات حزبية وفي ديسمبر الماضي وقّع مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى مدنية، أبرزها “إعلان الحرية والتغيير” (المجلس المركزي) على “الاتفاق الإطاري”. وينص الاتفاق على تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل مع ابتعاد العسكريين عن السلطة خلال تلك المرحلة. وفي الثامن عشر من يناير الماضي أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” رفضها دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في ورشة العمل التي انتهت بالقاهرة الثلاثاء. ورأت آنذاك أن هذه الورشة متأخرة عن سياق التطورات لاسيما بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” وتمثل “منبرا لقوى الثورة المضادة”. وفي الثامن من يناير الماضي بدأت في الخرطوم “المرحلة النهائية للعملية السياسية” لإكمال النقاش بشأن 5 قضايا عالقة تضمنها “الاتفاق الإطاري”. ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.