الجزئر - قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا للتشاور عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان، ما يؤشر على بوادر عودة التوتر بين البلدين. ويهدد هذا التطور بإفشال مساعي المصالحة بين البلدين بعد أن أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، فضلا عن الاستعدادات الجارية منذ مدة تجهيزا لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا المقررة في مايو/آيار المقبل. وأعادت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة تفجرت إثر تعليقات أدلى بها في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وكان تبون قد رحب في مناسبات سابقة بما وصفها بـ"علاقات الثقة" الجديدة بين فرنسا والجزائر وبالصداقة المتبادلة الشخصية مع ماكرون وذلك في إطار جهود الجزائر لتعزيز تعاونها مع باريس في مختلف المجالات بما فيها العسكري على وقع التوتر والخلافات مع الجارة المغرب فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية. وأورد بيان الرئاسة "أمر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسيفورا للتشاور"، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في مذكرة رسمية وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري".  وتواجه بوراوي المعارضة لسياسات تبون حكما بالسجن لعامين في الجزائر بتهمة الإساءة للرسول محمد والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية والإساءة لرئيس الجمهورية عبر منصات التواصل الاجتماعي كما سُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها.  واعتبر فرانسوا زيميراي محامي بوراوي أن موكلته "تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض السلطات التونسية بناء على طلب من نظيرتها الجزائرية". وأفادت مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس بأنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها". كما أوضح موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر/أيلول أن بوراوي معروفة منذ مشاركتها في حركة "بركات" العام 2014 التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا لكن دون جدوى. وأكدت الناشطة والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى" وأنها "ستعود قريبا" في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر. وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا الاثنين، "لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر"، مضيفة في تدوينة على حسابها بفيسبوك "سأعود قريبا جدا" إلى الجزائر. ووصلت الناشطة إلى تونس الجمعة وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي. وبعد ذلك قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير/شباط، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرا من الخروج ومغادرة تونس. واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية "اختطافا"، مضيفة في منشورها "أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والصحافيين والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.  وتلاحق النظام الجزائري اتهامات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية حملة قمع قاسية واعتقالات تعسفية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي ولم تستثن إعلاميين حيث زج بالعديد منهم في السجون وصدر بحق بعضهم أحكام، بينما تنتظر آخرون محاكمات يشكك معارضون في نزاهتها. وتستغل السلطة الجزائرية الملف الديني للتخلص من معارضين أو ناشطين علمانيين بحجة الإساءة إلى الإسلام.  تونس - اعتقلت الشرطة التونسية الناشطة الحقوقية الفرنسية الجزائرية والصحافية أميرة بوراوي استعدادا لترحيلها من البلاد، على ما أفاد محاميها ومكتب منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة فرانس برس اليوم الاثنين. وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا على الانتقادات التي توجه إلى النظام الجزائري واتهامه بملاحقة معارضيه للزج بهم في السجون وسط تحذيرات من تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وهذه ليست المرة الأولى التي ترحل فيها تونس ناشطا أو لاجئا جزائريا، إذ قامب بترحيل الناشط السياسي سليمان بوحفص الذي يعدّ من القادة البارزين في حركة استقلال منطقة القبائل المحظورة وهو رئيس تنسيقية سان أوغسطين للمسيحيين في الجزائر. وتواجه الناشطة بوراوي المعارضة لسياسات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حكما يقضي بسجنها بتهمة الإساءة للرسول محمد والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية وسنتين أخريين في قضية ثانية تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية عبر منصات التواصل الاجتماعي.  ووصلت إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد وأكد محاميها هاشم بدرة أنها "اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي". ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير/شباط وعلى الرغم من قرار الإفراج تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي وسيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة مساء الإثنين، وفقا للمحامي. وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها". وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر اعتقال الناشطة في مطار تونس وإمكان طردها، موضحا أن بوراوي معروفة منذ مشاركتها في حركة "بركات" العام 2014 التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى. وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو/تموز 2020 وحسب مجموعة المحامين تم رفع الدعوى القضائية ضد بوراوي عن جرم الإساءة للرسول الكريم، طبقا لقانون العقوبات الجزائري. وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري وقامت بإغلاق مقريهما وتشميعهما بالشمع الأحمر في خطوة أثارت تضامنا واسعا من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص. ووجه القضاء الجزائري إلى الصحافي الذي يقبع في السجن تهما تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل الوطن أو خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين". وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة للعام 2022.  وتلاحق النظام الجزائري اتهامات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية حملة قمع قاسية واعتقالات تعسفية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي ولم تستثن إعلاميين حيث زج بالعديد منهم في السجون وصدر بحق بعضهم أحكام، بينما تنتظر آخرون محاكمات يشكك معارضون في نزاهتها. ويرى مراقبون أن السلطة الجزائرية تستغل الملف الديني للتخلص من معارضين أو ناشطين علمانيين بحجة الإساءة إلى الاسلام.  ورغم أن الرئيس الجزائري أطلق وعودا بالإصلاح وبناء جزائر جديدة وتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، إلا أن هنا فوارق شاسعة بين الشعارات والممارسات على الأرض، فيما يرى العديد من الجزائريين النظام الحالي استنساخا لنظام الحزب الواحد الذي حكم البلاد منذ الاستقلال.